حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى انتهت أمس الأول برفض تعيين المرأة قاضية فى المجلس بأغلبية ساحقة غير مسبوقة، حيث رفض 89% من قضاة المجلس تعيين المرأة فى قضاء المجلس. وعقب التصويت، تلا رئيس الجمعية العمومية الطارئة بيانا أكد فيه أن تجربة تعيين المرأة فى محاكم الأسرة لم تنجح، لذلك لم تقدم وزارة العدل على تكرارها. وحذر البيان مما سماه «مخاطر تدرج النساء فى المناصب القضائية على الورق رغم بعدهن عن ممارسة العمل القضائى لانشغالهن برعاية أزواجهن وأولادهن». وأكد البيان أن رعاية الأسرة وعمل المرأة فى وظائف أخرى تناسب طبيعتها أهم من عملها بالقضاء. وعقد القضاة جمعيتين الأولى عادية خاصة بإقرار الترقيات، والثانية طارئة للتصويت بشأن تعيين المرأة فى القضاء الإدارى. بدأت الجمعية العادية بكلمة ألقاها المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس صاحب قرار فتح باب التعيين للإناث، حملت عدة مفاجآت وإشارات مختلفة نال بعضها إعجاب القضاة وأثارت غضب البعض، حيث قال مخاطبا المستشارين: أضمن لكم عدم تعيين المرأة فى الدفعات المقبلة بمجلس الدولة، طالما أن الثقافة المجتمعية فى مصر لم تكتمل ولم تتفق على تولى المرأة منصب القضاء، وأتعهد لكم بأن مجلس الدولة سيكون آخر هيئة قضائية تعين الإناث. جاء كلام رئيس المجلس مغايرا للبيان الصحفى الذى أصدره من قبل وذكر فيه أنه قرار فتح باب تعيين المرأة بعد إخطار الجهات المعنية فى الدولة. وأضاف رئيس المجلس فى كلمته أن المجلس سيضرب لكل الهيئات القضائية مثالا لاحترام الرأى والرأى الآخر، ودعا القضاة للتعبير عن موقفهم من تعيين الإناث بكل صدق وشفافية حتى وإن خالفوا رأيه الشخصى. وتعد هذه المرة الأولى التى تعقد فيها جمعية عمومية غير عادية لهيئة قضائية مصرية منذ 40 عاما لمناقشة أمر إدارى يتعلق بالتعيينات وفتح باب التوظيف لفئة دون أخرى. واختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بأن الجمعية العمومية ستصدر «توصية» وستعرض على المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لدراستها واتخاذ الرأى النهائى فى تعيين المرأة، فطلب بعض القضاة التعليق وقالوا إنهم يتمسكون بأن تكون توصية الجمعية العمومية هى القرار النهائى باعتبار الجمعية العمومية هى مصدر السلطات فى المجلس. لكن رئيس المجلس عاد وأكد أن المجلس الخاص سيدرس توصية الجمعية العمومية الطارئة، ثم أعلن انتهاء الجمعية العمومية العادية باعتماد الترقيات وأعلن اعتذاره عن حضور الجمعية العمومية الخاصة بتعيين المرأة. وعقب مغادرة رئيس المجلس، تولى المستشار محمد عبدالغنى، النائب الأول لرئيس المجلس، رئاسة الجمعية العمومية باعتباره أقدم القضاة وأبرز معارضى تعيين الإناث، وحرص على البقاء إلى جانبه كبار قضاة مجلس الدولة خاصة المستشارين عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، ود.محمد عطية، رئيس التفتيش القضائى، المعروفين برفضهما الشديد لتعيين المرأة، كما بقى المستشار محمد عزت السيد، رئيس قسم التشريع، الذى أعلن أكثر من مرة موافقته على تعيين الإناث، والمستشار عبدالله أبو العز الذى سيتولى رئاسة المجلس بعد إحالة عبدالغنى للتقاعد. وافتتح عبدالغنى الجلسة بكلمة اعتبرها الحضور ردا على آخر كلمات الحسينى، حيث قال للمستشارين: لا تقلقوا.. لن نهدر توصيتكم مهما كانت النتيجة، ليقابل بعاصفة من التصفيق. ولم يلتفت أغلب القضاة الحاضرين إلى محاولات مؤيدى عمل المرأة فى القضاء لثنيهم عن موقفهم، حيث وزّع المستشار د.البيومى محمد البيومى، نائب رئيس المجلس، على الحضور دراسة شرعية تقر تولى المرأة المناصب القضائية، وفى المقابل تحدث عدد من المستشارين الرافضين عن «مخاطر تدرج المرأة فى المناصب القضائية على الورق فقط، بسبب انشغال النساء المصريات بأسرهن وأولادهن، وبالتالى ابتعادهن عن ممارسة العمل القضائى وتحولهن إلى عالة على الرجال بمرور الوقت». وبعد نحو ساعة من الانعقاد، أمر المستشار محمد عبدالغنى ببدء فرز الأصوات، بعدما تم تأمين النصاب القانونى بحضور 380 مستشارا من أصل 610 لهم حق التصويت. وبفرز صندوق بشيوخ القضاة نواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء المحاكم وإدارات الفتوى، تبين رفض 170 منهم مقابل 20 بنسبة 90%، وفى صندوق وكلاء المجلس رفض 80 مقابل أصوات 7بنسبة 92%، وفى المستشارين رفض 84 مستشارا مقابل 15 بنسبة 84%، ليصل عدد الرافضين إلى 334 مقابل 42 موافقا وامتناع 4 فقط عن التصويت بنسبة 87% للرافضين. وفور إعلان النتائج تلا المستشار د.محمد عطية بيانا قال فيه إن توصية الجمعية العمومية برفض تعيين المرأة فى قضاء مجلس الدولة توصية ملزمة يتوجب العمل بمقتضاها. وأضاف أن تجربة تعيين القاضيات بمحاكم الأسرة منذ 3 أعوام لم تثبت نجاحها حتى الآن، مما جعل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لا يقدمان على تكرار التجربة مرة أخرى، كما أن هناك مصاعب عديدة تواجه عمل المرأة المصرية بالقضاء لأنه يشكل إرهاقا لها ويؤثر سلبا على حياتها الأسرية التى هى أساس بناء مجتمع سليم. وذكر أن مجلس الدولة يؤمن باستقلال كل هيئة قضائية وبأن كل هيئة لها ظروفها الخاصة، وأن قرار الجمعية العمومية لم يكن وليد التأثر بموقف هيئة قضائية معينة ضد تعيين المرأة. وتعقيبا على البيان قال المستشار محمد عبدالغنى «إن مستشارى مجلس الدولة لا يحملون تحفظا مطلقا على عمل المرأة فى سلك القضاء، لكن الظروف الحالية فرضت هذا الموقف عليهم، وقد يتغير الأمر خلال السنوات المقبلة، وتنعقد جمعية عمومية أخرى وتجمع على تعيينها». وكشفت مصادر قضائية ل«الشروق» عن أن عبدالغنى هو من حسم صيغة سؤال الاستفتاء، حيث كانت هناك مجموعة من المستشارين تفضل أن يكون السؤال: «هل ترى الظروف الحالية مواتية لتعيين قاضيات بمجلس الدولة» لكن عبدالغنى أيد وضع السؤال الواضح والمطلق: «هل تؤيد تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة». كما أوضحت المصادر أن السبب الرئيسى للفارق الكبير فى الأصوات بين الرافضين والمؤيدين، هو اتفاق قضاة فرعى مجلس الدولة بالإسكندرية وأسيوط على الرفض، حيث أجمع قضاة الإسكندرية، كما مال «الصعايدة» لرأى المستشار يحيى دكرورى، رئيس نادى قضاة المجلس، والذى كان أول من أعلن رفضه لتعيين المرأة منذ 3 سنوات من خلال النادى. وقال دكرورى ل«الشروق» إن النتيجة تثبت صحة ثقته فى نزاهة وعقلانية اختيارات قضاة مجلس الدولة، وأشاد بدور رئيس المجلس فى عقد هذا العرس الديمقراطى لأول مرة فى تاريخ المجلس، وإصداره أوامر لأعضاء الأمانة العامة بتقديم كل التسهيلات للقائمين على الجمعية العمومية لضمان نجاحها. وأضاف دكرورى أن رفض تعيين قاضيات بالمجلس لا يعنى أن هناك موقفا مضادا للمرأة، بل يرى القضاة أنها أصلح للوجود فى أماكن ووظائف أخرى قد «لا يمهر» فيها الرجال ولا يتحملونها، مؤكدا صعوبة العمل بالقضاء وعدم ملاءمته فى صورته الحالية للمرأة المصرية. بينما قال المستشار معتز كامل مرسى، الأمين العام للمجلس المؤيد لتعيين المرأة، إن الأمر لم يحسم حتى الآن رسميا، حيث كانت نتيجة آخر تصويت بالمجلس الخاص ترجيح كفة مؤيدى تعيين المرأة بفارق صوت واحد عن الرافضين، مؤكدا أن المجلس الخاص سيجتمع لمناقشة الأمر فى أول مارس المقبل، رافضا اعتبار كلمة رئيس المجلس مؤشرا لعودته عن موقفه المؤيد لتعيين المرأة. وأوضح مصدر قضائى رفيع أن هناك عدة احتمالات لمناقشة توصية الجمعية العمومية، الأول أن يتراجع أحد الأعضاء الأربعة الموافقين على تعيين الإناث عن موقفه لينضم إلى المعسكر الرافض ليرجح كفته، والاحتمال الثانى أن يعلن أحد الأعضاء أو رئيس المجلس امتناعه عن التصويت فيتم وقف جميع إجراءات تعيين الإناث خريجى دفعة 2008 و2009 لحين تراجع أحد الأعضاء عن موقفه. أما الاحتمال الثالث فهو اتفاق أعضاء المجلس الخاص على تنفيذ توصية الجمعية العمومية بحذافيرها دون مناقشة، لا سيما مع وجود عضوين بهذا المجلس سيحل عليهما الدور لرئاسة مجلس الدولة وسيكونان فى حاجة لنيل تأييد جموع المستشارين، الأول هو المستشار محمد عبدالغنى الرافض أصلا، والثانى هو المستشار عبدالله أبو العز الذى أعلن تأييده للسير فى إجراءات تعيين الإناث خشية الطعن على قرار التراجع أمام المحكمة الإدارية العليا. ورجح المصدر أن يكون الأسبوع المقبل حاسما فى تاريخ المجلس سواء بإرضاء جموع المستشارين أو توسيع الهوة بينهم وبين المجلس الخاص، لا سيما مع قرب موعد عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى فى منتصف مارس لمناقشة اللائحة الجديدة للمجلس.
