عمومية قضاة مجلس الدولة ترفض قرار الحسينى بتعيين المرأة قاضية

قررت أمس الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة عدم الاعتداد بقرار المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة استكمال إجراءات تعيين المرأة قاضية بمحاكم القضاء الإدارى، على أن تبقى الجمعية منعقدة بشكل دائم وتشكيل لجنة من 10 قضاة لمتابعة تنفيذ قراراتها.
وسبق للقضاة عقد جمعية عمومية منذ أسبوعين ورفضوا تعيين المرأة ثم رفض المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية، تعيينها، لكن رئيس المجلس أصدر قرارا باستمرار إجراءات التعيين، فانعقدت جمعية عمومية للمرة الثانية أمس ورفضت قراره.
بينما بدأت جمعية أخرى لنادى قضاة مجلس الدولة، والصحيفة ماثلة للطبع، لتأكيد رفض تعيين المرأة.
تم التصويت على قرار رئيس المجلس حيث رفضه 318 قاضيا وموافقة قاضيين اثنين فقط، وأصدرت الجمعية بيانا تلاه المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفنى لجمعية الفتوى والتشريع أكد أن المجلس يضم هيئتين فقط هما الجمعية العمومية للمستشارين والمجلس الخاص، وأنه لا خلاف بينهما على إرجاء إجراءات تعيين المرأة لمزيد من البحث والدراسة.
وأضاف البيان أن الجمعية العمومية ترفض أى تلميحات أو تهديدات للتراجع عن موقفها، كما ترفض التجاوزات ضد المجلس وقضاته واتخاذ الموضوع ذريعة للتطاول على القضاة وأحكامه.
وأشار البيان إلى أن مبدأ المساواة المكفول دستوريا لا يعنى المساواة المطلقة، وإنما فى ضوء صلاحية كل فرد لشغل الوظيفة والتوقيت الملائم لذلك.
وشهد مجلس الدولة منذ الصباح الباكر أجواء متوترة بسبب الضغوط التى مورست على القضاة لإفشالها وإعلان أعضاء المجلس الخاص بمن فيهم الرافضون تعيين المرأة غيابهم عن الجمعية تنفيذا للاتفاق الذى عقدوه مع رئيس المجلس.
وفوجئ أعضاء الجمعية العمومية فى الخامسة من صباح أمس برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من مصدر مجهول تدعوهم لعدم حضور الجمعية العمومية وتدعو لتأجيلها أسبوعا بهدف عدم شق الصف القضائى مما أدى لحالة من الارتباك بين جموع القضاة وتطلب إجراء الداعين لجمعية عمومية اتصالات هاتفية بأعضاء المجلس فى الأقاليم لتصحيح المعلومة والتأكيد على عقدها فى موعدها أمس.
كما تسبب الارتباك المرورى فى الجيزة بسبب زيارة السيدة سوزان مبارك لمكتبة مبارك الملاصقة للمجلس فى تأخير الجمعية ساعة كاملة لحين اكتمال النصاب القانونى حيث حضر 320 مستشارا ووكيلا ونائبا لرئيس المجلس وعدد كبير من رؤساء المحاكم بالقاهرة والمحافظات على رأسهم أعضاء الدائرة عليا أولى ورؤساء لجان الفتوى وأعضاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وترأس الجمعية أقدم الأعضاء حضورا وهو المستشار حسنى أبو تاسع أقدم نواب رئيس المجلس، وبدأت الجمعية مناقشاتها بعرض نتيجة الجمعية السابقة، وبدأت فى عرض تضارب تبعات قرار رئيس المجلس وأسباب الهجمة الشرسة فى وسائل الإعلام على قضاة مجلس الدولة واتهامهم بالتطرف لرفضهم تعيين المرأة.