مجلس الدولة يرفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة بشكل نهائي

المستشار محمد الحسيني: أنا خلصت ضميري وأصدرت القرار المستشار عادل فرغلي: علي المجلس القومي للمرأة أن يكف عن الصراخ في وسائل الإعلام ويقوم بتنوير المرأة المتأثرة بالثقافة الوهابية والإيرانية
ناشطات المجتمع المدني يرفعن لافتات تطالب بأحقيةالمرأة
لأننا في مصر لا نؤمن بالتطور والتغيير ولا نعرفه انتهي مجلس الدولة (قاضي الحقوق والحريات في مصر) إلي تجميد عمل المرأة قاضيه به بشكل نهائي ليظل الوضع كما هو عليه منذ عام 1952 حيث تأكيد السنهوري باشا ثاني رؤساء مجلس الدولة عدم ملاءمة ثقافة المجتمع بتعيين المرأة في القضاء لتستمر المرأة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة علي مدار 60 عاما في المربع «صفر».
«روحوا اسألوا اللي في إيده القرار أنا خلصت ذمتي وأصدرت القرار» هذه كانت كلمات المستشار محمد الحسيني في رده علي قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني بإلغاء قرار تعيين المرأة بمجلس الدولة بشكل نهائي بناء علي توصيات تقرير اللجنة الثلاثية التي انتهت إلي إرجاء تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة إلي أجل غير مسمي بسبب عدم توافر الاشتراطات المناسبة والكافية لعمل المرأة بمحاكم مجلس الدولة بالمحافظات ووجود ظروف اجتماعية معوقة لعمل المرأة بالقضاء وأهمها النقاب الذي يحول دون تواصل المتقاضين مع القاضيات. المستشار عادل فرغلي رئيس اللجنة الثلاثية ورئيس محاكم القضاء الإداري السابق قال بدوره إن اللجنة حينما تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس الصادر من المستشار محمد الحسيني استعرضت الأحكام السابقة الصادرة من شيوخ قضاة مجلس الدولة في الخمسينيات من القرن الحالي والتي انتهت وقتها إلي عدم توافر الظروف المجتمعية الملائمة لعمل المرأة بالقضاء، وأضاف فرغلي: «تفاءلنا هل مازالت المرأة لم تنضج بعد لتعتلي مناصب القضاء ووجدنا أن المجتمع منذ عام 1952 وحتي الآن حدثت له عدة تغييرات، فزمان كانت المرأة لا ترتدي نقاباً ولا حجاباً ولكن مؤخرا تطورت عقلية المرأة وأصبحت ترتدي الحجاب والنقاب دون أن يفرض عليها هذا الزي مسئولية معينة تفرض عليها عدم ارتكاب أي أخطاء أو ذنوب يرفضها دينها، وأصبح الحجاب مجرد موضة دينية وأصبحت المرأة يكفيها أن تلبس الحجاب لكي ترتكب كل المفاسد وتابع: «حجاب الرأس لم يمنع المرأة المنحرفة من ارتكاب الأخطاء فأصبح كثير من النساء - علي حد وصف فرغلي - يرتدين الحجاب ليخفوا فيه كل أخطائهن ليختصر الدين الإسلامي في تغطية الرأس والوجه»، وأضاف فرغلي: «ناشدنا في تقريرنا المنظمات الأهلية المهتمة بالمرأة وعلي رأسها المجلس القومي للمرأة بدلا من الصراخ في وسائل الإعلام لتدريب المرأة وتقويتها لكي تستطيع أن تدافع عن المرأة والرجل وتقنع المجتمع بأنها قادرة علي أن تكون محايدة لكي تصلح أن تكون قاضية. وذكر تقرير فرغلي الذي تنفرد «الدستور» بنشر أهم ما ورد به أن المجلس القومي للمرأة وباقي المنظمات الحقوقية ليس لهم سوي إعطاء المرأة المزيد من المزايا والتي آخرها كان تخصيص كوتة من المقاعد للمرأة في مجلس الشعب غصبا دون أن يقوموا بتدريبها علي أن تكون قادرة علي إقناع الجميع بقدرتها. وأضاف فرغلي: «المرأة في مصر ترتدي الحجاب والنقاب وهذا لا يمنع بعضهن من الرشوة وتعطيل مصالح الناس، فأصبح الحجاب لا قيمة له وليس رمزا للتعاليم التي ارتضاها الإسلام للمرأة» وذكر فرغلي خلال تقريره الذي اعترض عليه أعضاء المجلس الخاص أن المرأة التي ارتضت الانصياع إلي تيارات وهابية وإيرانية لا تصلح أن تكون قاضية، مؤكدا أن المجلس القومي للمرأة يرفض إصلاح ثقافة المرأة المصرية ويخشي الصدام مع التباين الشكلي الذي يعاني منه المجتمع، ولكن مجلس الدولة لا يستطيع أن يتعامل مع المرأة بنفس الطريقة، فالمرأة إذا لم تثبت جدارتها كنائبة في مجلس الشعب لن تستمر فيه أكثر من 5 سنوات، ولكن في مجلس الدولة المرأة قد تدخل في سن العشرين ولا تخرج إلا بعد تمام ال70، وخلال ال50 عاما التي من المفترض أن تقضيه المرأة داخل المجلس لا يستطيع أحد أن يمنعها من ارتداء النقاب خلال تلك الفترة وهو الأمر الذي من شأنه أن يبطل جميع الأحكام التي تشارك المرأة في إصدارها، فمن حق المتقاضي أن يتفاعل مع القاضي ويري انفعالات وجهه أثناء القيام بالدفاع عن نفسه، وإذا اعتلت المرأة منصة القضاء وهي منتقة واقترب منها أحد المتقاضين وطالبها أن تكشف عن وجهها ورفضت أصبح حكمها باطلاً، وإذا وافقت ستكون خالفت معتقداتها. وتطرق التقرير إلي تجربة تعيين المرأة قاضية بالنيابة الإدارية، وذكر في هذا السياق أن هذه التجربة ثبت أنها غير مرضية إن لم تكن فاشلة، وإلا فلماذا لم يتم تكرارها؟ أزمة تعيين المرأة بمجلس الدولة بدأت في أول يوليو من العام الماضي حين أفصح المستشار محمد الحسيني أثناء رئاسته لمجلس الدولة عن نيته في فتح باب التقدم لعمل المرأة قاضية بمجلس الدولة، وترجم الحسيني تلك النية في شهر أغسطس الماضي بعرض الأمر علي أعضاء المجلس الخاص المكون من أقدم 7 مستشارين بالمجلس، وفي 24 أغسطس وافق المجلس الخاص بالإجماع علي فتح باب القبول لتعيين مندوبين مساعدين لمجلس الدولة من خريجي وخريجات كليات الحقوق من دفعتي 2008 و2009 الحاصلين علي تقدير جيد جدا من الخمسة عشر الأوائل، وفي 16 نوفمبر من العام نفسه «2009» تم إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من الذكور والإناث، وتم اختيار ما يقارب من 60 فتاة لشغل وظيفة مندوب مساعد «أولي درجات القضاء بمجلس الدولة» اجتازوا جميع الاختبارات بما فيها التحريات الأمنية، وفي شهر ديسمبر تبدل الحال وقام عدد من مستشاري المجلس وخاصة أعضاء مجلس إدارة نادي استشاري مجلس الدولة بجمع توقيعات بعد قرار الحسيني، مؤكدين أن عمل المرأة بقضاء مجلس الدولة لا يتم من خلال موافقة المجلس الخاص فقط وإنما يجب عرضه علي الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أولا، وهذا ما تصدي له الحسيني بقوة حيث رفض عقد جمعية عمومية لعرض القرار علي مستشاري مجلس الدولة ولكن مع الضغوط المتكررة من قبل عدد كبير من مستشاري مجلس الدولة وعلي رأسهم المستشار محمد عبد الغني - نائبه الأول ورئيس المجلس الحالي -، قرر الحسيني الانصياع لآراء غالبية مستشاري المجلس ووافق علي عقد جمعية عمومة طارئة للتصويت علي تعيين المرأة بمجلس الدولة من عدمه، وفي 15 فبراير من العام الجاري عقدت الجمعية العمومية وهي الجمعية التي انتهت برفض 98% من مستشاري مجلس الدولة لعمل المرأة قاضية بالمجلس وعدم الاعتداد بما تم من إجراءات بشأن تعيينها، ورغم ذلك قرر الحسيني استكمال إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، مؤكدا أن تعيين المرأة بمجلس الدولة هو أمر ينظمه المجلس الخاص فقط وليس للجمعية العمومية شأن به، وهو ما جعل مجلس الدولة ينقسم إلي قسمين: الأول يقف فيه المستشار محمد الحسيني وثلاثة مستشارين من المجلس الخاص يؤيدونه الرأي، والقسم الآخر يقف فيه 98% من مستشاري مجلس الدولة وهو ما جعل وزير العدل يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا لتفصل في الجهة المختصة لمسألة تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة، وفي هذه الأثناء تأكد لمستشاري مجلس الدولة عدم وجود بوادر مد السن لأعضاء الهيئات القضائية وقرب انتهاء رئاسة المستشار محمد الحسيني في مجلس الدولة، وهو ما يعني أن النظام لن يدعمه في قضية تعيين المرأة بمجلس الدولة، ولهذا أصر المستشار محمد عبد الغني - رئيس المجلس الحالي - علي موقفة معتبرا أن مسألة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة أمر لا يهم النظام وبالتالي العدول عنه لا يغضبه.