مجلس الدولة يؤجل تعيين المرأة قاضية لأجل غير مسمى

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد عبدالغني، رئيس مجلس الدولة، انتهي إلي تأجيل تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمي.

وأضاف المصدر أن جلسة المجلس الخاص التي انعقدت، الاثنين، شهدت عرض تقرير اللجنة الثلاثية التي سبق وأصدر رئيس المجلس السابق المستشار محمد الحسيني قراراً بتشكيلها برئاسة المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري السابق، لدراسة أمر تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة من عدمه.

وذكر المصدر أن التقرير انتهي إلي إرجاء تعيين المرأة لعدة أسباب، أهمها عدم وجود استراحات كافية ومناسبة تستوجب إقامة عدد من النساء فيها في حال تعيينهن قاضيات بمجلس الدولة وعملهن بالمحافظات، إضافة إلي تراجع الثقافة المجتمعية للمرأة وتأثرها بالثقافات الوهابية والإيرانية التي بثت لهم ثقافة النقاب والحجاب والدين المظهري.

من جهته، صرح المستشار عادل فرغلي، بأنه حين قام بعمل التقرير اطلع علي أحكام شيوخ قضاة مجلس الدولة السابقين «السنهوري باشا» و«علي السيد» الصادرة فى العام 1952، التي انتهت إلي عدم ملاءمة تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة لظروف المجتمع وسأل نفسه "ألم تنضج المرأة بعد كل هذه السنين؟!".

فوجدت والكلام مازال لفرغلي "أن المجتمع طرأ عليه عدد من التناقضات بدلاً من أن تتطور ثقافة المجتمع، خاصة ثقافة وعقلية المرأة ووجدت أن المجتمع المصري، خاصة المرأة المصرية تتراجع إلي الوراء؛ فقديماً كانت المرأة لا ترتدي الحجاب ولا النقاب والآن أصبحت تتشدد في لبس الحجاب والنقاب والعبايات الطويلة والواسعة والملابس الجديدة والبعيدة كل البعد عن ثقافة وطبيعة المجتمع المصري".

وأضاف عادل "أن هذا الأمرمن شأنه أن يشعرنا بأن المرأة أصبحت تشعر بالمسئولية أكثر وتتصرف تصرفات في ضوء حجابها تمنعها من الكذب أو الغش أو الرشوة، لكن ما حدث أن المرأة في مصر تلبس الحجاب من منطلق الموضة الدينية فقط".

وأكد عادل "أن المرأة في مصر تلبس الحجاب، لكن هذا لا يمنعها من ارتكاب المفاسد فتختصر الإسلام في الحجاب أو النقاب".

وشدد فرغلي، قائلاً "أصبح الحجاب في مصر لا قيمة له ولم يصبح رمزاً للتعاليم التقدمية التي ارتضاها الإسلام للمرأة، مضيفاً أن المرأة ارتضت الانصياع إلي تيارات وهابية وإيرانية فكيف يرتضي المجتمع أن تكون قاضية محايدة تدافع عن حقوق المرأة والرجل في آن واحد".

وأشار فرغلي إلي أن تقرير اللجنة الثلاثية طالب المجلس القومي للمرأة وباقي المنظمات الأهلية المهتمة بالمرأة أن تعمل علي تقوية المرأة وإقناعها بالوسائل السلمية البسيطة بضرورة التخلي عن الثقافات المستوردة من دول الخليج وأبرزها مسألة النقاب، وشدد فرغلي علي المنظمات الأهلية أن تكف عن المطالبات بامتيازات للمرأة وتتجه إلي تدريب المرأة علي أن تكون محايدة تستطيع أن تدافع عن الرجل والمرأة لكي تصلح لأن تكون قاضية.

ولفت فرغلي، قائلاً "ليس الحل أن نخصص كوتة في البرلمان للمرأة ولكن الحل أن تقنع المرأة المجتمع بأنها قادرة علي شغل جميع الوظائف".

وتطرق فرغلي إلي صعوبة عمل المرأة بالقضاء في مجلس الدولة قائلاً "أنا لا أضمن أن نعين فتيات في العشرينات من عمرهن كقاضيات في المجلس في البداية بشعرهن ثم يرتدين الحجاب ثم النقاب"، وتساءل "كيف ستجلس امرأة منتقبة علي منصة القضاء فإذا طلب منها أحد المتقاضين أن تكشف وجهها سترفض وبالتالي سيكون حكمها باطلاً لأن المتقاضي من حقه أن يتواصل مع القاضي وإذا وافقت وكشفت عن وجهها فستكون خالفت معتقداتها؟!".

وأضاف "لدينا في مجلس الدولة نظام يسمي مفوضي الدولة في المحافظات، بموجبه يسافر جميع مستشاري مجلس الدولة إلي المحافظات للعمل فيها، فماذا سيحدث إذا كان من نصيب الفتيات السفر إلي المحافظات النائية كقنا وأسوان؟!"، وتابع "القاضي يترك أبناءه لزوجته لتقوم بتربيتهم ولكن القاضية لمن ستترك أبناءها إذا كان مطلوباً منها أن تسافر كل شهر 15 يوماً إلي المحافظات للعمل؟!".

وأكد فرغلي أن المجلس الخاص عليه أن يلغي قرار رئيس المجلس السابق المستشار محمد الحسيني بفتح باب القبول للذكور والإناث من دفعتي 2008 و2009 للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وإصدار قرار جديد بالذكور فقط حتي لا يكون من حق الفتيات الطعن علي قرار المجلس الخاص بتأجيل تعيينهن كقاضيات بالمجلس.