عمومية طارئة ل 68 مستشاراً اعتراضا علي قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

استعرض المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس في جلسة الاثنين الماضي، طلبات 68 مستشاراً بدرجة نائب رئيس مجلس دولة لعقد جمعية عمومية لمستشاري المجلس لمناقشة قرار تعيين المرأة بالمجلس كقاضية.
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوي أن المستشار الحسيني لم ير مانعا من الاستجابة لطلبات المستشارين قائلا: إنهم أحرار يعقدونها وقتما شاءوا وكيفما شاءوا.
وأضاف المصدر أنه في حالة انعقاد الجمعية سيغيب رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص عن حضور الجمعية، موضحا أن الجمعية العمومية يتم انعقادها وفقاً لحالتين إما بموافقة رئيس المجلس أو بجمع توقيعات أكثر من 5 أعضاء، وإن كان رأي الجمعية العمومية لن يكون ملزما للمجلس الخاص.
وأوضح أن قرار التعيين اتخذته أعلي سلطة إدارية بالمجلس منذ أكثر من 6 شهور وتم إجراء مقابلات مع الخريجات، وبالتالي فهو قرار محصن لا رجعة فيه.
وأشار إلي أن الهدف من الجمعية العمومية الضغط علي المجلس الخاص للتراجع عن القرار، بعد أن تسربت شائعة بالاتجاه تقدم لعدم لتعيين فتيات بالهيئات القضائية الأخري، وأكد أن التراجع عن القرار من رابع المستحيلات.