الحسينى يغيب عن (عمومية مجلس الدولة) الرافضة لتعيين ال(قاضيات)

علمت «الشروق» أن أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الحسينى، قرروا عدم حضور الجمعية العمومية لمستشارى المجلس، المقرر الدعوة إلى عقدها قريباً بناء على طلب عدد من المستشارين الرافضين لتعيين الإناث قاضيات بالمجلس.
وبررت مصادر هذا القرار بأن الجمعية العمومية التى يدعو إليها المستشارون، ستناقش قرارا انتهى أعضاء المجلس الخاص من دراسته، وأصدروه منذ عدة أشهر، ومضوا قدما فى تنفيذه، باعتبارهم السلطة الوحيدة المختصة بالتعيينات والإجراءات الوظيفية للعاملين بمجلس الدولة من قضاة ومدنيين.
ولم يتحدد حتى الآن موعد للجمعية العمومية، لكن من المرجح أن تنعقد خلال شهر فبراير المقبل، وأن يرأسها أقدم الأعضاء الحاضرين من نواب رئيس مجلس الدولة، فى غياب الحسينى وأعضاء المجلس الخاص، طبقا لقانون مجلس الدولة الذى نص على السماح بعقد جمعية عمومية للمستشارين بتوقيعات 5 منهم فقط، بينما تقدم أكثر من 80 مستشارا بطلبات إلى الحسينى لعقد الجمعية.
وأوضحت المصادر أن المجلس الخاص سيعقد جلسة بعد الجمعية العمومية لمناقشة توصياتها، لكنه لن يتراجع عن تعيين القاضيات، حتى إذا خرجت توصية الجمعية العمومية برفض ذلك، تنفيذا لقانون مجلس الدولة الذى منح المجلس الخاص وحده دون غيره سلطة التعيينات والموافقة على الإعارات والانتدابات وغيرها من الإجراءات الوظيفية.
من جهته، قال المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة المجلس، إنه وقع على طلب عقد الجمعية العمومية شأنه شأن أى مستشار آخر بالمجلس، وأن النادى ليست له علاقة بالموضوع، مؤكدا ثقته بأن الحسينى سيترأس الجمعية العمومية.
بينما قال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى وعضو المجلس الخاص، فى تصريح سابق ل«الشروق» إنه يستبعد العودة فى قرار تعيين الفتيات لصعوبتها عمليا، بعدما تحصن القرار إداريا، وبالتالى يكون الإجراء القانونى الصحيح هو تنفيذ ما يترتب على قرار فتح باب التعيين لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون، على قدم المساواة مع الذكور.