القضاة الرافضون للمرأة يتحدون الحسيني بعقد الجمعية العمومية في موعدها

قال عدد من القضاة الرافضين لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، إنهم مستمرون فى إجراءات عقد الجمعية العمومية لمستشارى المجلس ظهر الاثنين القادم، أول مارس، وأنهم لا يعتدون بقرار المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، بتأجيل عقد الجمعية، لأن من دعا إلى الجمعية هو الجهة الوحيدة المنوطة بتأجيلها أو إلغائها.
وأضافوا أن جميع الاحتمالات أصبحت مفتوحة للدخول فى مواجهة مباشرة مع الحسينى بسبب إصراره على قراره باستكمال إجراءات تعيين المرأة، واحتمال إغلاق قاعات المجلس فى وجوههم يوم الاثنين القادم لمنعهم من عقد الجمعية العمومية، حيث سيبحثون فى هذه الحالة إقامتها فى طرقات الدور الثالث من مبنى المحاكم بمقر المجلس بالدقى، أو الانتقال لإقامتها بمقر نادى المجلس بالمنيل.
وأكد القضاة أن اللائحة لم توجب عليهم تقديم طلب عقد الجمعية إلى رئيس المجلس، وأنهم وجهوا للحسينى والمستشار معتز كامل مرسى، الأمين العام للمجلس، دعوتين لحضور الجمعية باعتبارهما عضوين فيها، ولم تشمل هذه الدعوة أى جملة تعبر عن الطلب أو الاستئذان فى الانعقاد.
وأشار القضاة إلى أن المستشار محمد عبدالغنى، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، سيترأس الجمعية باعتباره أقدم الأعضاء، ومن المرجح أيضا حضور المستشارين د.محمد عطية، رئيس التفتيش القضائى، وعبدالله أبو العز، وكيل التفتيش، بينما لم يتضح موقف المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، من الحضور لارتباطه برحلة عمل إلى أستراليا لتمثيل مجلس الدولة المصرى فى اجتماع رؤساء المحاكم الإدارية العالمى.
واتفق الداعون للجمعية العمومية على طرح جميع القضايا المتعلقة بتعيين المرأة للمناقشة، ابتداء ببحث صلاحية المرأة للتعيين وملاءمة الوقت الحالى لهذا الأمر، ثم بحث مدى إلزام قرار الجمعية العمومية للمستشارين للمجلس الخاص، ومدى مخالفة رئيس المجلس للقانون بإصداره قرارا مخالفا لما اتفق عليه غالبية أعضاء المجلس الخاص بإرجاء إجراءات تعيين خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتى 2008 و2009.
كما ستناقش الجمعية العمومية ما أشيع عن إحالة المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، المادة الدستورية الخاصة بتعيين القضاة، والمادتين 68 و68 مكرر من قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها، بهدف الوقوف على الرأى القانونى الصحيح فى تعيين المرأة قاضية، ومدى إمكانية مخالفة قرار رئيس المجلس والمجلس الخاص لقرار الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
ويسود مجلس الدولة تيار رافض لتعديل أو بحث دستورية المادتين المذكورتين اللتين توسعان سلطة الجمعية العمومية والمجلس الخاص باعتبارهما السلطتين الوحيدتين فى مجلس الدولة.