مجلس الدولة يحسم (معركة القاضيات) 22 مارس

كشفت مصادر قضائية أن المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، سيخصص اجتماع المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، فى 22 مارس الحالى لاتخاذ قرار نهائى فى أزمة تعيين المرأة، مع ظهور نتيجة التحريات الأمنية عن خريجى وخريجات دفعتى 2008 و2009، وأنه لن يتطرق إلى الموضوع فى اجتماع الاثنين المقبل بسبب سفر المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، إلى استراليا.
ونقلت المصادر عن الحسينى الذى أكمل عامه السبعين الاثنين الماضى أنه لن يرفع كشوف المقبولين لاستصدار قرار جمهورى بتعيينهم دون موافقة المجلس الخاص.
ورفض المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، الحديث عن الخطوات التى ستتخذها إدارة مجلس الدولة بعد قرار الجمعية العمومية الثانية لقضاة المجلس برفض تعيين المرأة قاضية، كما رفض الإفصاح عن نتيجة التحريات الأمنية.
واستطرد مرسى: أنا المتحدث الرسمى باسم المجلس وأقول «لا تعليق».
وتبين أن المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية الأمين العام السابق لمجلس الدولة، تابع موقف الجمعية العمومية الماضى هاتفيا، بعدما بذل جهودا حثيثة لتأجيلها أو إلغائها، لكنه فشل فى إقناع القضاة الداعين للجمعية بذلك.
وقال قضاة رافضون لتعيين المرأة إنهم قبلوا التفاوض مع محافظ الشرقية بعدما لمسوا حرصه على حل الأزمة ووحدة الصف القضائى، لكنهم تراجعوا عن تلبية مطالبه بعدما لاحظوا أنه يوجه كل جهوده نحو إلغاء الجمعية دون تقديم ضمانات مقابلة من رئيس مجلس الدولة.
وقبيل انعقاد الجمعية العمومية التى رفضت تعيين المرأة للمرة الثانية، دارت مفاوضات بين القضاة الداعين للجمعية و3 من أعضاء المجلس الخاص الرافضين لتعيين المرأة، وطلبوا منهم حضور الجمعية العمومية، إلاّ أنهم امتنعوا تنفيذا للاتفاق الذى عقدوه مع رئيس المجلس برعاية محافظ الشرقية.
بينما أبدى المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الرافض لتعيين المرأة، تحفظه على عقد جمعية عمومية جديدة، خشية إهدار قرار العمومية الأولى، كما تغيب المستشار محمد عطية، رئيس التفتيش القضائى، عن الحضور بشخصه عملا باتفاق التهدئة، لكن جميع القضاة المقربين منه حرصوا على الحضور.
وفى الجمعية العمومية الخاصة بالنادى نشبت مشادات كلامية حادة بين الأعضاء بسبب رغبة البعض فى طرح اقتراح إسقاط عضوية الحسينى فى النادى اعتراضا على انفراده بالقرار، فثار دكرورى وقال إن الحسينى له كل التقدير والاحترام كرئيس ورمز المجلس، رغم الاختلاف على صحة قراره الأخير، وأنه من غير اللائق التصويت على إسقاط عضويته.
كما رد دكرورى بالعبارات ذاتها على المستشار محمد مختار، صهر الحسينى، عندما قال إن بعض أعضاء الجمعية العمومية يرفضون تعيين المرأة نكاية فى الحسينى وإحراجا له وليس عن اقتناع شخصى.
ويبحث مجلس إدارة النادى حاليا الصيغة القانونية لإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار استكمال إجراءات تعيين المرأة، ويفاضل بين رفعها باسم الجمعية العمومية للمستشارين أو مجلس إدارة النادى أو بأسماء بعض القضاة بعينهم، ومن المنتظر أن ترفع الدعوى خلال الأسبوع المقبل.
كما يبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صحيفة قومية مسائية ادعت تقديم بلاغ لرئيس المجلس بوجود تزوير فى كشوف الجمعية العمومية للنادى، حيث أكد قضاة أن شبهة التلاعب فى قرار الجمعية العمومية غير واردة من الأصل لأن التصويت تم برفع الأيدى، كما أن نصاب عمومية النادى يتحقق بحضور 25% من الأعضاء البالغ عددهم 1800، بينما يتحقق نصاب عمومية قضاة المجلس بحضور 312 فقط.
فى سياق آخر، أعلن مجلس إدارة النادى عن إجراء انتخابات التجديد الثلثى على 5 مقاعد بالمجلس فى 30 أبريل المقبل، وتم فتح باب الترشح على 3 مقاعد لنواب رئيس مجلس الدولة ومقعد لمستشار مساعد ومقعد لنائب، حيث أسفرت القرعة عن إعادة الانتخابات على مقاعد المستشارين أحمد ضياء الدين، سكرتير عام النادى، وأبوالحسن عبدالغنى، وخالد حسن، وعمرو عبدالرحيم، وأحمد زكريا.