أصدر المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، قرارا باستكمال إجراءات تعيين خريجات دفعتى 2008 و2009 بكليات الحقوق والشريعة فى وظيفة مندوب مساعد، واستيفاء التحريات الأمنية والكشف الطبى لهن، ثم إعادة عرض الأمر على المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة. صدر القرار بالمخالفة لما انتهى إليه المجلس الخاص فى جلسته الساخنة التى عقدها أمس برئاسة الحسينى وعضوية أقدم 6 من نوابه، حيث رفض 4 منهم تعيين المرأة فى مجلس الدولة مقابل موافقة 3 فقط، ورغم إثبات هذه الأغلبية فى القرار إلاّ أنه انتهى بغير ما اتفق عليه المجلس الخاص، فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس. وقبيل إعلان الحسينى قراره وإعلانه فى مؤتمر صحفى مفاجئ عصر أمس، أكد أعضاء المجلس الخاص فى تصريحات للصحفيين إنهم قرروا تأجيل إجراءات تعيين الإناث مع الاستمرار فى إجراءات تعيين الذكور، وذلك بعد الاتفاق على أن قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة والرافض لتعيين الإناث، هو قرار ملزم ويتوجب تنفيذه بحذافيره. وقال المستشار د. محمد عطية، رئيس التفتيش القضائى وأحد أعضاء المجلس الخاص الرافضين لتعيين المرأة، إنه لم يعلم بقرار الحسينى من الأصل، وأنه غادر القاهرة إلى الإسكندرية بعدما تم الاتفاق على إرجاء تعيين الإناث، لحين بحث ودراسة تجربة تعيين قاضيات فى القضاء العادى، وأضاف أنه سيدرس تبعات هذا القرار مع زملائه الرافضين. وفى ظل التضارب والانقسام بين أغلب أعضاء المجلس الخاص ورئيس المجلس، قال الحسينى إنه اتخذ قراره إعلاء لحجية القرار السابق الصادر من 6 أشهر بفتح باب العمل بالمجلس أمام الإناث، وما تلاه من السير فى إجراءات اختبار الخريجات المتقدمات ونجاح بعضهن على حساب زملائهم الذكور بتحقيقهن أعلى الدرجات. وفى رد على سؤال «الشروق» حول إمكانية صدور قرار نهائى برفض تعيين الإناث إذا استمر رفض أغلب أعضاء المجلس الخاص، قال الحسينى إنه سيلتزم برأى الأغلبية بعد عرض نتيجة التحريات والكشوف الطبية عليهم، وإذا أقروا رفض التعيين فسيصدر قرارا نهائيا بالرفض. وأضاف الحسينى أن قرار الجمعية العمومية الرافض لتعيين المرأة صدمة، خاصة مع طرح استفتاء على حق دستورى طبيعى للمرأة وعدم أخذ حقوق الخريجات فى الاعتبار، وأنه كان يتمنى لو كان السؤال المطروح على المستشارين هو «هل ترى الوقت مناسبا لتعيين المرأة فى مجلس الدولة؟» بدلا من التأييد والرفض المطلقين. وأكد الحسينى أنه يجب على جميع الهيئات القضائية تعيين الإناث، وكرر تصريحه الذى نشرته «الشروق» أمس: «على جثتى أن يعين المجلس فى السنوات القادمة المرأة قبل باقى الهيئات القضائية، ولن أسمح بتحويل مجلس الدولة إلى نيابة إدارية أو هيئة لقضايا الدولة بتعيين بعض الخريجات اللاتى لا تستحق العمل بالقضاء فيه على سبيل المجاملة أو الوساطة». ودعا الحسينى جميع الهيئات القضائية يقصد النيابة العامة لتعيين الإناث بشكل دورى، وأكد أن ما يردده البعض عن استقلال كل هيئة قضائية بشئونها هو حق يراد به باطل، لأن المكاسب المجتمعية للمرأة لا يمكن أن تتجزأ. واستطرد بأنه ليس من حق الجمعية العمومية مراجعة قرارات المجلس الخاص، باعتباره السلطة الوحيدة المنوطة بالتعيين، وأن قرارها بالرفض يهدر الحقوق التى اكتسبتها الخريجات، منددا بالأقلام والآراء التى أهانت وهاجمت أعضاء مجلس الدولة ونالت من نزاهتهم وأحكامهم، مشيرا إلى اعتقاده بأن «هناك أيادى خفية تعمل على شق الصف القضائى وإثارة البلبلة». وتضمن قرار الحسينى رقم 92 لسنة 2010 حظر الإدلاء بالتصريحات والظهور فى وسائل الإعلام على قضاة مجلس الدولة، مع إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية.
