بيان رسمى: موانع تعيين المرأة عملية وليست دستورية أو شرعية

قرر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، إرجاء تعيين المرأة فى سلك القضاء الإدارى ووقف إجراءات تعيين دفعتى 2008 و2009 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، حتى نهاية العام القضائى الحالى فى أول يوليو المقبل.
وقرر المجلس فى جلسته المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد الحسينى تشكيل لجنة ثلاثية من شيوخ قضاة المجلس لإعداد دراسة وافية عن مدى استعداد قضاة مجلس الدولة لاستقبال قرار تعيين المرأة، واستعداد أبنية ومرافق المجلس فى المحافظات المختلفة لاستقبال القاضيات فى الفترة الحالية.

وجاء القرار انتصارا لغالبية قضاة مجلس الدولة الذين أعلنوا رفضهم لتعيين المرأة فى الوقت الحالى مرتين من خلال جمعيتين عموميتين أيدوا فيها رأى أغلبية المجلس الخاص بإرجاء التعيين، وعدم الاعتداد بقرار رئيس المجلس باستكمال إجراءات التعيين بالمخالفة لرأى الأغلبية.
وصدر عن المجلس الخاص بيان رسمى مذيل بتوقيعات جميع أعضائه المستشارين محمد الحسينى ومحمد عبد الغنى وعادل فرغلى ود. محمد عطية وكمال اللمعى ومحمد عزت السيد وعبد الله أبو العز، مؤكدا أنه لا توجد موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون تعيين المرأة فى القضاء، وإنما توجد موانع عملية فى الوقت الحالى.
وأضاف البيان أنه تقرر إرجاء تعيين الذكور والإناث وتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين د. محمد عطية، رئيس التفتيش القضائى، وكمال اللمعى، رئيس هيئة المفوضين، لدراسة الموضوع وإبداء المقترحات المناسبة على أن تنهى اللجنة عملها فى غضون 3 أشهر وتعرض نتائج عملها على المجلس الخاص قبيل انتهاء العام القضائى الحالى.
وأهاب المجلس الخاص بالجميع من داخل المجلس وخارجه وقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من إعداد الدراسة مع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أى قاضٍ يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو من بعيد فى وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من يتطاول على المجلس أو يتجاوز فى حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه.
وبعد صدور القرار أشاد بعض القضاة برئيس المجلس لنزوله على رأى الأغلبية واحترامه رأى 4 من أعضاء المجلس الخاص، ورفض شيوخ القضاة الضغوط التى تم ممارستها عليهم بصورة غير مباشرة لتعيين المرأة.
وأكد بعض القضاة أن القرار الذى أصدره المجلس الخاص متوازن حيث انتصر للأغلبية ولم يظهر مجلس الدولة فى صورة معادية للمرأة، بهدف تهدئة الأجواء وتخفيف الضغط الإعلامى على المجلس فى الأشهر الثلاثة المتبقية من العام القضائى.
وكشفت مصادر مطلعة أن أحد الأسباب الرئيسية لوقف إجراءات تعيين الذكور والإناث هو تعيين 54 من المقبولين للعمل بالمجلس فى النيابة العامة، مما أوقع المجلس الخاص فى حيرة من أمره وظهرت دعوات لإعادة فتح باب الترشيح للخريجين لخوض اختبارات قبول جديدة.
يذكر أن «الشروق» قد انفردت أمس الأول الأحد بتفاصيل سيناريو وقف تعيين الدفعتين من الذكور والإناث حتى صدور قرار نهائى بمعرفة اللجنة المكلفة بدراسة الأمر، لأنه إذا تمت الموافقة على تعيين جميع الذكور دون الإناث من الدفعتين فسوف يكون ذلك محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا لشبهة مخالفته المبادئ الدستورية.