قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من احدى مراكز حقوق الانسان والتى تطالب بوقف قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة الذى صدر مؤخرا بإرجاء تعيين دفعتى 2008 و2009 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من الذكور والاناث ؛ وذلك لجلسة 3 يوليو القادم للاطلاع وتقديم مستندات. وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة قد سبق وأن قرر أيضا تشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد عطية وكمال اللمعى نائبى رئيس مجلس الدولة لدراسة مسألة تعيين الاناث ، وإبداء المقترحات المناسبة على أن تنتهى اللجنة من عملها فى غضون 3 أشهر وتعرض نتائج اعمالها على المجلس الخاص فى شهر يوليو المقبل. وأكد المجلس الخاص فى اجتماعه الذى عقد لهذا الغرض على الصلاحية المطلقة للمرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة والعمل كقاضيات به ، مشددا على أنه لايوجد ثمة موانع شرعية أو دستورية أو قانونية تحول دون ذلك ، موضحا أنه توجد فقط موانع عملية فى الوقت الحالى.