أدانت المجموعة العربية في الأممالمتحدة، الاعتداءات الإيرانية «الآثمة وغير المبررة» التي استهدفت كلا من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق. عدوان سافر على السيادة وقال السفير إيهاب عوض، ممثل المجموعة العربية ومندوب مصر الدائم بالأممالمتحدة، إن هذه الهجمات تشكل عدوانا سافرا على سيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها، وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي الإنساني وقواعد حسن الجوار، مشددا على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة. المطالبة بتنفيذ القرار 2817 ووقف تهديدات «الوكلاء» وشدد أن إقرار مجلس الأمن للقرار رقم 2817، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالبا إيران بضرورة التنفيذ السريع لهذا القرار والوقف الفوري لكافة أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار، بما في ذلك التهديدات عبر «الوكلاء». رفض عربي لإغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية كما أدانت المجموعة العربية للإجراءات الإيرانية «الاستفزازية» الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية، مطالبة إيران بالوقف الفوري للهجمات ضد السفن التجارية والامتناع عن أية محاولات للمرور المشروع أو تقييد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وشددت أن حرية الملاحة مبدأ أساسي في القانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود اللازمة لضمان العبور الآمن عبر المضيق. وأشاد في هذا السياق بمرونة مملكة البحرين في التفاوض على مشروع قرار لضمان أمن الملاحة البحرية والمضايق المائية، مشددا أن المجموعة تتطلع لاعتماد النص النهائي في أقرب وقت. بسط سلطة الدولة في لبنان وحصر السلاح وأكد دعم المجموعة العربية لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشددا على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على كافة أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن الوطني. ورحبت المجموعة العربية في هذا السياق بقرار مجلس الوزراء اللبناني بشأن حظر كافة الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا سيما الجيش اللبناني، بما ينسجم مع القرار 1701 واتفاق الطائف. وطالبت المجموعة العربية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان والانسحاب من كافة الأراضي اللبنانيةالمحتلة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. القضية الفلسطينية ورفض قانون إعدام الأسرى وشدد أن مفتاح تحقيق الأمن والسلام في المنطقة يظل مرهونا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، تنفيذا لحل الدولتين. وأدانت المجموعة العربية جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والشرعية الدولية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، والعمليات العسكرية المستمرة، وتهجير المدنيين، فضلا عن الاستهداف الممنهج للمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني وهيئات الأممالمتحدة، لاسيما وكالة «الأونروا» والتضييق على السلطة الفلسطينية، وإجراءات تسجيل ملكية الأراضي في الضفة الغربية. كما استنكرت إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تمييزي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يعزز لنظام الفصل العنصري، إلى جانب فرض القيود على حرية العبادة في انتهاك سافر للوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. ودعت المجموعة العربية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إلى الوقف الفوري لكل هذه الإجراءات بما في ذلك الاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني، والكف عن الممارسات التي تقوض رؤية الرئيس ترامب والمجتمع الدولي الرافضة لضم أو احتلال أي أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر والنفاذ الآمن والكامل للمساعدات الإنسانية بدون عوائق. إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وشددت أن تحقيق السلام الشامل والمستدام في منطقة الشرق الأوسط يظل رهينا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل. وأدانت المجموعة العربية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشددة على ضرورة الاحترام المطلق لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وصون سلامتها الإقليمية. ودعت إلى تكثيف التنسيق والتعاون بين منظمة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية؛ بهدف دعم جهود تسوية الأزمات القائمة في كل من السودان، والصومال وليبيا، واليمن، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، وبما يضمن صيانة سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها ويحقق الاستقرار المنشود لشعوب المنطقة.