وزير إماراتي: إغلاق إيران لمضيق هرمز إرهاب اقتصادي للمجتمع الدولي

عقد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية اجتماعاً في دورته العادية ال165، عبر تقنية الاتصال المرئي، أمس، برئاسة مملكة البحرين، وجرى خلال الاجتماع تسليم رئاسة الدورة من الإمارات العربية المتحدة التي ترأست أعمال الدورة السابقة للمجلس الوزاري ال164 إلى مملكة البحرين الشقيقة.
وترأس وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، حيث عبّر في مستهل كلمته عن خالص الشكر والتقدير للتعاون والدعم خلال ترؤس دولة الإمارات لأعمال الدورة 164 وخاصة في ظل مرحلة حساسة وحرجة يشهدها العمل العربي المشترك.
وشدد المرر، على أهمية التزام إيران بتنفيذ القرار 2817 (2026) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتوقف فورا عن الاعتداءات المسلحة غير المبررة التي تشنها على الإمارات العربية المتحدة وبقية دول المنطقة غير الأطراف في النزاع القائم، وأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتوقف عن التهديد باستخدام القوة وعن استخدام القوة، والوقف الفوري وغير المشروط للعدوان، واحترام سيادة دولها وسلامة أراضيها ومياهها ومجالها الجوي.
وأضاف: «أيضا على إيران أن تحترم حرية الملاحة التجارية في المياه الدولية وأن تمتنع عن التهديد باستهداف الملاحة وعبور السفن التجارية في مضيق هرمز»، قائلًا إن إجراءات إيران لمنع العبور في مضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة تعد انتهاكا صريحا وخطيرا للقانون الدولي وقانون البحار الدولي، وتهديدا خطيرا للتجارة وأمن الطاقة والاقتصاد الدولي وبالتالي تهديدا للسلم والأمن الدولي.
وذكر أن «ما تمارسه إيران من إغلاق لمضيق هرمز غير مقبول وغير قابل للاستمرار، ويعد إرهابا اقتصاديا ليس فقط لدول المنطقة وإنما كذلك للمجتمع الدولي وبخاصة لدول الجنوب العالمي، وذلك لما يترتب عليه من تداعيات خطيرة لا تقتصر على أسواق الطاقة العالمية بل تمتد إلى قطاعات أخرى، كسلاسل الإمداد للأمن الغذائي وصادرات الأسمدة والمعادن الضرورية للزراعة ومدخلات الصناعة وخلافه، مما يرتب مسئولية على كل دول العالم - وليس فقط دول المنطقة - للعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة والمضايق الأخرى على أساس من القانون الدولي وقانون البحار الدولي.
ودعا كل الأشقاء والأصدقاء إلى دعم وتبني خيار اللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة هذا الوضع الخطير، ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع إيران من إغلاق أو تهديد مضيق هرمز، ودعم مشروع القرار المقدم من دولنا في مجلس الأمن.