"المجلس الخاص" ينسف دعوة المعارضين ل"تعيين المرأة"

شهدت جلسة المجلس الخاص "أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة" برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الاثنين الماضي خلافا حادا علي قرار تعيين المرأة بالمجلس.
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوي: إن المجلس الخاص طرح مسألة التصويت علي تعيين المرأة كقاضية وانتهي الي تأييد القرار بفارق صوت واحد، مما أحدث خلافا بين المؤيدين للقرار في مقدمتهم المستشار الحسيني وبين المعارضين له.
وأضاف أنه في حالة عقد الجمعية العمومية ستنتهي الي توصيات وسيتم عرضها علي المجلس الخاص وعلي ضوئها سيتم اتخاذ القرار اما بإعادة التصويت علي القرار بداخل المجلس الخاص أو عدم الاخذ بتلك التوصيات والسير في اجراءات التعيين خاصة أن رأي الجمعية العمومية غير ملزم.
أكد المصدر أن رئيس المجلس لن يحضر الجمعية العمومية أو أيا من أعضاء المجلس الخاص وعددهم 7 قضاة وفي حالة حضور أي منهم فسيكون بصفته الشخصية، بينما وافق المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي مجلس الدولة علي عقد الجمعية العمومية ويذكر أن الدكروري له موقف معارض لتعيين المرأة في المجلس منذ 2007 .
قال المصدر إن المجلس الخاص ناقش أيضا حركة ترقيات المستشارين نافياً أن يكون قد تم تعليقها لحين انتهاء الجمعية العمومية، كما تمت مناقشة حوافز العاملين حيث تقرر مساواتهم جميعا في الحوافز بجميع أقسام المجلس.
أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن طلب 86 مستشاراً بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية للتراجع عن قرار تعيين المرأة قاضية بالمجلس يعد انتكاسة ولا يليق أن تخرج هذه الأفكار من قضاة يفترض فيهم البصيرة لأنهم علي حد وصفها "كريمة" المجتمع، وقالت: لدينا قاضيات ناجحات ويمثلن نموذجاً مشرفاً مثل القاضية تهاني الجبالي.
في حين أكدت مصادر بالمجلس القومي للمرأة أن موضوع تعيين القاضيات منته وغير قابل للنقاش وليس هناك لا داعٍ لإثارة الموضوع من جديد حيث وصل لمرحلة التنفيذ.
وعلقت نهاد أبوالقمصان الناشطة الحقوقية أن إثارة القضية كارثة، خاصة بعد نجاح تجربة التعيين الأولي، دون حدوث ثورة شعبية أو رفض من المتقاضين وهذا يظهر أن الشارع المصري أكثر وعيا من بعض القضاة.