أوضح مصدر قضائي رفيع المستوي أن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، أكد في جلسة المجلس الخاص الاثنين الماضي عدم حضور الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة تعيين المرأة قاضية بالمجلس. وأشار إلي أن «الحسيني» مصر علي التعيين، وترك بصمة في تاريخ المجلس، وقال إن أعضاء المجلس الخاص سيحضرون الجمعية العمومية بصفتهم أعضاء بمجلس الدولة، وسيكون لهم الحق في التصويت علي ما ستنتهي إليه المناقشات. أكد المصدر أن المعارضين يشفقون علي المرأة من مشقة العمل القضائي. وأشار إلي أنه في حالة تراجع المجلس الخاص عن قراره بتعيين المرأة فلن يكون هناك مجال للطعن من الناحية القانونية، وليس عيبا أن يتراجع المجلس عن قرار قد يري فيما بعد أنه قرار خاطئ. في السياق ذاته رجحت مصادر قضائية بأن يقعد لقاء بين المستشار محمد الحسيني والنائب العام خلال أيام لمناقشة الموضوع.