التنظيم العلني ضد النساء في مجلس الدولة

ركز في المشهدين التاليين وستتأكد أن هناك فئات في مصر لاتزال تعيش علي أفكار محنطة عمرها يزيد علي 100 سنة.. نعم مائة سنة.
المشهد الأول: مع فرحة الاحتفال بافتتاح جامعة القاهرة كان قرار دخول المرأة التعليم الجامعي.. فئة قليلة أيدت القرار باعتبارها نصف المجتمع.. والأغلبية الساحقة رفضت علي أساس أن رسالتها في تربية الأولاد أهم من التعليم.. فضلاً عن أنها كائن ضعيف يجب أن نشفق عليه.
المشهد الثاني: الأسبوع الماضي وداخل مجلس الدولة انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للتصويت علي سؤال واضح وصريح: هل تؤيد تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة؟
السؤال موجه إلي 380 مستشاراً بالمجلس من أصل 610 لهم حق الإجابة والتصويت.
أربعة مستشارين رفضوا الإجابة و42 مستشاراً أيدوا تعيين المرأة قاضية بالمجلس.. و334 رفضوا تعيينها.. وبذلك أصبحت نسبة الرافضين 87%.
قبل بداية الألفية الثالثة قالت روزاليوسف في أكثر من مناسبة إننا سندخل الزمن الجديد بالنداء الصارخ: للخلف در.
المؤيدون وهم الأقلية استندوا في إجاباتهم كما هو معلن في بعض وسائل الإعلام، علي أن المرأة أثبتت نجاحها في كل المجالات، وكذلك القضاء .. فلم لاتعطي لها الفرصة داخل مجلس الدولة للاستفادة من كفاءتها.. خاصة أن القانون لم يمنع تولي المرأة للقضاء، والدستور المصري يساوي بين المصريين ذكورا وإناثا ولم يحرم المرأة من تولي أي وظيفة؟!
أما الأغلبية فبرروا رفضهم بأن الوقت غير مناسب لدخول المرأة قاضية في المجلس.. وأن لديها رسالة أهم هي تربية أبنائها!!.. كما أننا نشقق عليها من العمل قاضية.. لأن العمل في القضاء مشقة وستنشغل بالبيت والقضاء في نفس الوقت!
الإجابة في المشهدين كانت واحدة وكأن الزمن لا يسير أبدا للأمام.. والتقدم الذي حدث في المجتمع لم يحدث تغييرا في المشهدين وإن كان المشهد الأول انتهي الآن بدخول المرأة إلي الجامعة.. بينما المشهد الثاني لم ينته بعد لأن به عقدا ليست درامية كما في الأفلام والمسلسلات التي يستطيع أن يفكها المؤلف في ساعة أو ساعات حسب مدة العمل الدرامي.. لأن بالمشهد أطرافا عديدة ولكل منهم حججه وأسانيده القانونية والدستورية.. وجميع الأطراف مازالت في مرحلة تبادل الآراء والأسانيد.
المشكلة في قرار الجمعية العمومية بمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية.. أن بالمجلس مجلسا خاصا مكونا من أقدم وأكبر ستة مستشارين يترأسهم المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس سبق أن وافق علي تعيين المرأة قاضية بالمجلس وتم الإعلان عن قبول دفعتين من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها من الذكور والإناث من خريجي عامي 2008 / 2009 وبالفعل تقدم أكثر من ثمانين من الخريجات وتم اختيارهن ونجحت في الاختبار أكثر من عشرين خريجة.
فمن له الرأي النهائي في أخذ قرار التعيين.. المجلس الخاص أم الجمعية العمومية؟
- الرأي ليس نهائيا
وفقاً لما أعلنه المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة أمام الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين الماضي بأن الجمعية تصدر توصية وستعرض علي المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة لدراستها واتخاذ الرأي النهائي في تعيين المرأة، وعرض المستشار معتز كامل مرسي أمين عام مجلس الدولة ما انتهت إليه الجمعية العمومية علي المستشار محمد الحسيني الذي قرر عرض قرار الجمعية علي أول مجلس خاص والذي من المقرر أن يكون بعد غد الاثنين 22 فبراير.. وإن كانت هناك إشاعات تتردد بأن المجلس الخاص سيعقد أول الشهر القادم.
في المقابل ومع إعلان محمد الحسيني انسحابه من ترأس الجمعية العمومية لأنه صاحب قرار تعيين المرأة قاضية بالمجلس وتولي المستشار محمد عبدالغني النائب الأول لرئيس المجلس رئاسة المجلس أعلن لأعضاء الجمعية العمومية أن توصية الجمعية العمومية لن تهدر مهما كانت النتيجة. وأصبح هناك داخل المجلس آراء مختلفة حول رأي من سيأخذ به الجمعية العمومية أم المجلس الخاص؟
طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالتحديد مادة 68 مكرر فيه فإن المجلس الخاص هو مجلس خاص بالشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس. هذا المجلس يختص بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد اقتراحاتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك، وكذلك سائر شئونهم.. أما الجمعية العمومية للمجلس كما نصت عليها المادة 68 من قانون مجلس الدولة فتشكل من جميع المستشارين ويتولي رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين وتدعي الجمعية للانعقاد بناء علي طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ولايكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس.
فمن له حق قرار التعيين.. ولماذا رفض وأيد مستشارو المجلس تعيين المرأة؟
المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة (يتردد داخل المجلس بأنه من المعارضين لتعيين المرأة) قال لنا: القضية ليست أن رأي الجمعية العمومية ملزم أم غير ملزم فالجمعية تدعي لمناقشة ما تراه من أمور ويحضرها جميع مستشاري المجلس بمن فيهم أعضاء المجلس الخاص، وأن قانون مجلس الدولة ينص علي أن الجمعية تناقش الأمور الداخلية للمجلس والمادة 47 من اللائحة تؤكد أن القرارات تصدر بأغلبية مطلقة وهذا يعني أن قرارات الجمعية العمومية يؤخذ بها. والجمعية العمومية لم ترفض عمل المرأة قاضية بدليل أنه كتب في محضر الجمعية قبل الانتهاء من نتيجة التصويت أن الجمعية تكن للمرأة كل الاحترام والتقدير ولكل الهيئات القضائية وأن التوقيت والمناخ الآن غير ملائمين لعمل المرأة قاضية. سألنا المستشار الدكروري: لماذا التوقيت والمناخ غير ملائمين؟ قال لنا: اسألوا الجمعية العمومية..
- خلينا واقعيين
المستشار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة كان أكثر وضوحا في رأيه والذي بدأه بأنه أي المجلس الخاص يجب أن يكون رأيه رأي الجمعية العمومية ولكن أدبياً رأي الجمعية العمومية أقوي ولايجب أن يهدر وإذا كان الكثير من المستشارين أعلنوا رفضهم لتعيين المرأة قاضية بالمجلس لأن الوقت غير مناسب ولابد من التنسيق مع الهيئات القضائية وخلينا واقعيين المرأة عندنا تتزوج وتنجب تنشغل بالمنزل والأولاد كثيراً لأنه ليس لديها رفاهية ولا وسائل تساعدها وأبسط شيء في المدرسة لايمكن أن تعتمد علي المدرسة مهما كانت نوع المدرسة وارتفاع مصروفاتها ولابد من متابعة الأولاد في المنزل وغالبا ما يكون هذا العبء عليها.
-القانون لا يرفض القاضية
المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص أضاف: بعيدا عن أنني عضو بالمجلس الخاص فهو المختص بإصدار قرارات الترقية والتعيينات وتعرض المسائل المصيرية علي الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لمناقشتها والتي تصدر توصيات تعرض علي المجلس الخاص قد يأخذ بها أو لا يأخذ.. وقانون مجلس الدولة لايمنع تعيين المرأة قاضية بالمجلس ولكن جري العرف بأنه ليس من صالح المرأة أن تعمل قاضية!.. لهذا في عام 1940 أصدر مجلس الدولة حكما يرفض دعوي تقدمت بها عائشة راتب طالبت فيها بأحقيتها في التعيين قاضية بالمجلس وجاءت أسباب الحكم بأن القانون لايمنع المرأة من العمل قاضية ولكن المجتمع المصري غير مؤهل حاليا وغير متقبل لعمل المرأة قاضية، ولكن الآن كما قال المستشار فرغلي المجتمع متقبل عمل المرأة ولكني غير موافق علي عملها قاضية بالمجلس ليس بسبب أنها امرأة ولكني مشفق عليها لأنها مهنة شاقة ذلك أن القاضي يشيل هموم كل قضية علي أكتافه طوال نظرها سواء داخل المجلس أو خارجه فأنا مشفق عليها جداً والدليل علي ذلك أن البعض أكد بأنها تواجه صعوبة منذ أن عملت قاضية في الدوائر العمالية والمدنية.
- تعيين الإناث
أحد مستشاري المجلس الخاص من المؤيدين لعمل المرأة قاضية طلب منا عدم ذكر اسمه قال لنا: المجلس الخاص أخذ قراره بتعيين الإناث من دفعة 2008/2009 حيث تقدمت الكثيرات وعادة فإن المجلس يطلب في المتقدمين سواء ذكورا أو إناثا أن يكونوا أوائل الدفعة وألا يقل التقدير عن جيد جداً.
وتقدمن بأوراقهن وأجريت الاختبارات ووصلت نسبة النجاح بينهن ما بين 20 25% من مجموع المتقدمين من الذكور والأناث.
من الناحية المهنية مستواهن العلمي جيد جداً بل البعض منهن أفضل من الذكور.
وإذا كان قانون مجلس الدولة ينص علي عقد الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لمناقشة أحد الموضوعات بناء علي طلب خمسة من المستشارين فإن قرار الجمعية العمومية لا يعتبر ملزما للمجلس الخاص فيجوز للمجلس الخاص ألا يأخذ به باعتبار أن المجلس الخاص هو السلطة العليا في مجلس الدولة وقراره لايجوز التعقيب عليه لا من داخل المجلس ولا من خارجه.
وإذا كان البعض يضيف لنا المستشار أكد علي أن المرأة فشلت أو واجهت صعوبات في القضاء العادي فالسبب يرجع إلي اختيارهن من هيئات قضائية مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بعد أن تأثرن بالعمل في هذه الجهات وطبيعتها.
أما في مجلس الدولة فستأخذ المرأة سلم القضاء من بدايته وستثبت كفاءتها.. وأنا أرفض أن تكون المرأة القاضية في مجلس الدولة في هيئة المفوضين أو في أي موقع بحيث لاتجلس علي المنصة فيجب أن تتقلد جميع المناصب بالمجلس وأن تصل لمنصب رئيس مجلس الدولة لأن هذا حقها.
المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري .. يضيف: أنا أري أن أفضل عمل للمرأة قاضية في مجلس الدولة وأفضل من عملها في النيابة والقضاء العادي الذي يحتاج إلي انتقالات وتحقيقات والانتقال لمعاينة جريمة قتل وتقدير للعقوبة التي تتنافي مع طبيعة المرأة العاطفية.
كما أن حقها الدستوري والقانوني أن تتعين قاضية ولهذا فإن ما يحدث الآن داخل مجلس الدولة ببن المؤيد والمعارض لعمل المرأة قاضية هو صراع حضارات ولهذا فأنا أقترح أن تتقدم مجموعة من السيدات بطلب لرئيس مجلس الدولة بعقد جمعية عمومية لمستشاري مجلس الدولة جديدة وأن تستمع الجمعية لوجهة نظرهن بعد ذلك نأخذ رأي الجمعية مرة أخري.. وينهي المستشار فتحي رجب كلامه بأنه يجوز للمجلس الخاص لمجلس الدولة ألا يستمع لرأي الجمعية العمومية ولكن رأي الجمعية له قيمة.
أما بالنسبة لنجاح المرأة أو عدم نجاحها في القضاء العادي فهذا يرجع لكل قاض علي حدة فهناك قضاة من الذكور فشلوا بالعمل في القضاء وتنحوُّا.
- أبوالليل: موافق
المستشارمحمود أبوالليل وزيرالعدل السابق قال: أنا شخصيا أوافق بشدة علي تعيين المرأة قاضية لأنه لايوجد مانع شرعي أو دستوري من توليها هذا المنصب.
بالإضافة إلي أن تجربة تعيين المرأة قاضية نجحت.. وعندما كنت وزير العدل فإنني طالبت المجلس الأعلي للقضاء طرح موضوع المرأة قاضية إلا أن مجلس القضاء رفض وبالتالي لم تعين المرأة قاضية في عهدي كوزير للعدل.
ولايجوز لوزير العدل أن يفرض رأيه علي أي هيئة أو مجلس قضائي.
وإذا كانت هذه الآراء لم تحسم بعد قضية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة فإن هناك من يختلف مع رأي الجمعية العمومية من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة حيث نظمت مجموعة من أعضاء هذه الجمعيات وقفة احتجاجية علي تصويت الجمعية العمومية.. وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يوم الأربعاء الماضي ضد رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس الجمعية العمومية للمجلس ورئيس المجلس الخاص طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة بالوظائف القضائية بالمجلس.
وقالت الدعوي إن هذا القرار مخالف للمادة 73 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 التي تحدد شروط تعيين عضو في مجلس الدولة والتي لم تحدد شرط أن يكون المتقدم رجلا ولم تحظر هذه الوظيفة علي المرأة.
كما أنه مخالف لعدة مواد من الدستور المصري منها المادة الثامنة التي تؤكد علي تكفل الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمادة 40 من الدستور التي ساوت بين المواطنين في مصر دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو العقيدة، بالإضافة إلي مخالفتها للمواثيق الدولية التي ترفض أي شكل من أشكال التمييز.
وأكدت الدعوي أنه يجب أن يكون التعيين في الوظائف القضائية بمجلس الدولة بمعيار موضوعي. ويري المركز حسب البيان أن ادعاء فشل المرأة في القضاء وأن مهنة القضاء لاتتناسب مع النساء يعد انتكاسة حقيقية حيث لم يستند فيها القضاة علي معايير محددة للقياس طبقا للكفاءة والخبرة وغيرها كما غاب عنها الأسس الموضوعية فلم يتم إشراك النساء في مناقشة القرار وتحديد ما يناسبهن وما لايناسبهن لاسيما أن كثيرا من المتفوقات من خريجات كلية الحقوق طالبن بالالتحاق بالعمل في الوظائف القضائية بالمجلس والقضاء عامة منذ منتصف القرن الماضي مع علمهن بظروف العمل.
- ليتنحي الرافضون
نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة قالت لنا: إن المركز وعددا من جمعيات ومراكز حقوق الإنسان ستقيم العديد من الدعاوي القضائية ضد قرار عدم تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة أمام مجلس الدولة وسيتم اختصام جميع القضاة الذين رفضوا تعيين المرأة وسنطالبهم بالتنحي عن نظر القضايا لأنه لايجوز لأي قاضٍ أعطي رأيه في الجمعية العمومية أن ينظر هذه القضايا لأنه قال رأيه مسبقا.. فإننا كمراكز وجمعيات حقوق إنسان وحتي جميع المثقفين وغيرهم في حالة صدمة من هذا القرار لأن جميع المصريين يلجأون لقضاء مجلس الدولة لإنصافه من قرار أي وزير أو أي جهة في الدولة، فكيف ينصفنا مجلس الدولة وهو لم ينصف المرأة بقرار الجمعية العمومية الذي رفض القانون والدستور الذي ساوي بين المرأة والرجل؟! وهذا يعني عندما تذهب للمجلس أي امرأة وتقيم دعوي قضائية للمطالبة بحقها سترفض قضيتها ليست لأنها صاحبة حق ولكن لأنها امرأة.