مجلس الدولة يحسم مصير تعيين المرأة بشكل نهائي الاثنين القادم

مصادر تؤكد استكمال اجراءات تعيين الذكور دون الاناث من دفعتى 2008/2009
محمد عبد الغني
أكدت مصادر قضائية للدستور أن المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة انتهى خلال جلسته الى حسم أمر تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة في جلسته القادمة المقرر لها يوم الأثنين القادم الموافق 13 يوليو الجاري بشكل نهائي.

شهدت جلسة أمس عرض المستشار عادل فرغلي رئيس اللجنة الثلاثية المخولة بدراسة مدى صلاحية تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة التقرير الذى انتهت اليه اللجنة على أعضاء المجلس الخاص الذين ناقشوا كافة بنوده وانتهوا الى إصدار قرارهم النهائي في هذا الشأن في الجلسة القادمة.
وأضاف المصدر للدستور أن التقرير انتهى الى ضرورة إرجاء أمر تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة الى أجل غير معلوم ورجح المصدر أن يصدر أعضاء المجلس الخاص قرار بإستكمال إجراءات تعيين الذكور فقط من دفعتى 2008/2009 وتأجيل تعيين الفتيات اللاتى اجتزن اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والتحريات الأمنية وثببت صلاحيتهن للعمل بقضاء مجلس الدولةحسب أعضاء المجلس الخاص السابقين الى أجل غير مسمى.

والجدير بالذكر أن المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة لم يتطرق نهائيا في البيان الذى أصدره أمس عقب انتهاء المجلس الخاص أية معلومات بشأن نتيجة استعراض أعضاء المجلس الخاص لتقرير اللجنة الثلاثية حول تعيين المرأة قاضية بالمجلس من عدمه واكتفي بذكر أن المجلس الخاص انتهى الى توزيع المناصب الرئاسية على أعضاء المجلس الخاص السبع كالأتى : المستشار محمد عبد الغنى رئاسة المحكمة الادارية العليا والمستشار محمد عطية رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ويتولى رئاسة محاكم القضاء الاداري المستشار كمال اللمعى بينما إدارة التفتيش الفنى فيترأسها المستشار عبد الله أبو العز بينما يترأس المستشار أحمد شمس الدين خفاجى قسم التشريع في حين يستمر المستشار محمد عزت السيد رئيس قسم التشريع الحالى رئيسا لهيئة مفوضى الدولة لحين بلوغه سن التقاعد في 26 سبتمبر القادم على أن يحل محله المستشار علي فكرى ابتداءا من 27 سبتمبر وحتى نهاية العام القضائى المقرر له أن يبدأ في أول أكتوبر القادم وحتى 30 يونيو من العام القادم.