«المصرى للحقوق الاجتماعية» يطعن على رفض تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة

أقيمت أمس الأول، دعويان قضائيتان أمام مجلس الدولة للطعن على قرار الجمعية العمومية الطارئة لقضاة المجلس، التى انتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، الدعويان أقامهما المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واختصم فيهما المستشار محمد الحسينى بصفته رئيس مجلس الدولة وبصفته رئيساً للجمعية العمومية، التى انتهت لهذا القرار، وكذلك بصفته رئيساً للمجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.
حملت الدعويان ذات التفاصيل وذات الطلبات، إلا أن الأولى تقدم بها المركز أمام محكمة القضاء الإدارى، والثانية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا.
جاء فى صحيفتى الدعويين أن الدستور المصرى نص فى المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن المادة 166 منه تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة، وأن الدستور نص فى المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها وطريقة نقلهم.
وقال خالد على، المحامى، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى الدعوى، إن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون، فالمادة 167 من الدستور أوضحت أن التعيين يكون بقانون، وأن قانون مجلس الدولة لم ينص على حظر شغل الوظائف القضائية على النساء. وفى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة أن جموع قضاة المجلس تنتظر جلسة المجلس الخاص المقبلة، أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة، لحسم الموقف والمقرر عقدها فى الأول من مارس المقبل، وذلك بعد إعلان المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، أنه سيعرض خلال الجلسة المقبلة ما انتهت إليه الجمعية العمومية الطارئة التى رفضت عمل المرأة لقضاء مجلس الدولة وحسم الموقف.
وأكدت المصادر ل«المصرى اليوم» أنه من المتوقع بقوة أن يحسم الأمر نهائياً فى تلك الجلسة وأن المؤشرات تشير بقوة إلى تأييد المجلس الخاص لقرار الجمعية العمومية، واحترام رأى قضاة المجلس فى هذا الشأن.
من جانبه، أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة بياناً إثر رفض الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى مجلس الدولة تعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة.
ووصف البيان القرار بأنه «قرار أسود فى تاريخ العدالة فى مصر».