تقدم خالد على مدير مركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، برفع دعويين أمام مجلس الدولة طعناً على قرار الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت يوم الاثنين الماضى، والتى انتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس. الدعويان اللتان أقيمتا ضد المستشار محمد الحسينى بصفته رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص، اعتمدتا على أن الدستور المصرى نص فى مادته ال165 على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، وللمادة 166 منه التى تنص على أن القضاة مستقلون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى شئونهم. وأكد مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدعوى، أن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون، فالمادة 167 من الدستور واضحة فى كون التعيين يكون بقانون، كما أن قانون مجلس الدولة نص فى مادته رقم 73 على شروط فيمن يعين عضواً فى مجلس الدولة أهمها أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وحاصلاً على الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يقل سن من تعين مستشاراً بالمحاكم عن 38 سنة، ولا تقل سن من يعين عضواً بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن 30 سنة، ولا تقل سن من يعين مندوباً مساعداً عن تسع عشرة سنة. وأشارت الدعويان إلى أن هذه الشروط خلت من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة رجلاً، كما لم يرد فى هذه المادة أو فى غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، إذ أن الجمعية العمومية بذلك القرار، تضع شرطاً لم يرد فى القانون، مفاده حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة، دون أن يكون لذلك سند فى قانون مجلس الدولة، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية، ليطالب المركز بضرورة إلغاء ذلك القرار.
