نساء القوى السياسية يشكلن غرفة عمليات طارئة لبحث إجراءات الرد على "عمومية مجلس الدولة " برفض تعيين المرأة قاضيات.. والتهديد بتحريك دعوى قضائية للطعن على القرار

أثار قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والخاص برفض تعيين المرأة قاضية ردود أفعال متباينة، وقالت نيفين عبيد مدير موقع مؤسسة المرأة الجديدة فى التصال تليفونى لليوم السابع إلى أن المنظمات النسائية تلقت ببالغ الأسف قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة وقالت إن المنظمات النسائية قد شكلت فيما بينها غرفة عمليات لبحث الخطوات التى سيتم اتخاذها حيال القرار الذى اتخذ اليوم من الجمعية العمومية والتى غاب عنها كافة اعضاء المجلس الخاص وقالت إن ثمة "5" فتيات كن قد تقدمن بالفعل بأوراقهن إلى المجلس، حيث إنهن أصحاب مصلحة مباشرة فى حالة اللجوء للقضاء مؤكدة فى الوقت ذاته أن المنظمات النسائية تؤكد على استقلالية القضاء المصرى لكن فى الوقت ذاته تطالب المنظمات من حماة الدستور بإعمال مواده وصيانته.
وأوضحت أن الاتفاقية الخاصة بإنهاء أشكال التمييز ضد المرأة والتى أبرمت منذ 30 عاما ووقعت عليها مصر وطبقا للدستور صارت جزءا من الدستور المصرى كاشفتا بأن رواد العمل النسائى فى مصر قد شاركوا فى صياغتها وهما عزيزة حسين وميرفت التلاوى رافضتا فى الوقت ذاته الدعاوى التى راحت تطلق من قبل البعض بأنها أجندات غربية وقالت لقد أجرينا اتصالا بعدد كبير من المنظمات ونحن فى الطريق لاتخاذ الخطوات اللزمة للتصدى للقانون.
وكشفت نيفين عبيد الى المجلس القومى للمرأة من المفترض أن يسافر وفده إلى واشنطن لمتابعة حطة منهاج بكين والخاص بالإجراءات التى اتخذتها مصر حول تمكين المرأة
فى حين قالت عدد من الحقوقيات اتفقن فيما بينهم بأن كافة الخيارات مفتوحة امامهم خصوصا وأن نائب رئيس مجلس الدولة فى لقائه معهم الأربعاء الماضى قد ساق لهم تحذيرا مفاده إياكم والمساس بالقضاء ولن يسمح نهائيا بالمساس بالقضاء.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد قرر حسب تصريحات خالد على مدير المركز فى اتصاله مع اليوم السابع إلى أن المركز سيعقد فى 10 مارس الجارى إلى اجتماع لكافة المنظمات النسائية والمنظمات الحقوقية للوقوف على الإجراءات خصوصا وأن الدعوى التى كان قد رفعها المجلس طعنا على القرار السابق قد تحدد يوم 6 أبيل المقبل لنظرها.
وكشف خالد على أن الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة والتى عقدت اليوم بحضور 319 مستشارا ليس من بينهم أى عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بموافقة 317 مستشارا على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.
وتعد هذه الجمعية هى الجمعية العمومية" الثانية" خلال خمسة عشر يوما حيث انعقد الجمعية الأولى فى 15 فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، وبعدها انعقد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بملس الدولة فى 22 فبراير وانحازت الأغلبية إلى تنفيذ قرار جمعية 15 فبراير، فقام رئيس المجلس فى نفس اليوم باصدار قراره رقم 92 لسنة 2010 باستكمال إجراءات تعيين من تقرر صلاحيته من خريجى وخرجات دفعات 2008 – 2009 بما يفيد المضى قدما فى اجراءات تعيين المرأة قاضية وهو ما اعتبره أعضاء المجلس عدوانا على قراراتهم وانفرادا من رئيس المجلس فدعوا لهذه الجمعية.
كما سيعقد نادى قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية فى الساعة السادسة مساء هذا اليوم لمناقشة هذا الأمر أيضا، ومن الجدير بالذكر أنه نادى مشهر وفقا لقانون الجمعيات الأهلية.
وعلى صعيد آخر تحددت جلسة 6 أبريل القادم لنظر الدعوى القضائية التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعنا على قرار الجمعية العمومية الطارئة والتى انعقدت فى 15 فبراير وانتهت إلى رفض تعيين المرأة قاضية، والمركز يؤكد على استمراره فى دعواه القضائية وأنه سوف يقوم فى أول جلسة بتعديل الطلبات باضافة طلب جديد بالطعن على قرار الجمعية العمومية التى انعقدت اليوم أيضا.
"عمومية مجلس الدولة" ترفض تعيين المرأة قاضية
نساء القوى السياسية يشكلن غرفة عمليات طارئة لبحث إجراءات الرد على "عمومية مجلس الدولة " برفض تعيين المرأة قاضيات.. والتهديد بتحريك دعوى قضائية للطعن على القرار
شكراً مجلس الدولة ..
"مجلس الدولة"يحذر من المساس بقرار"رفض القاضيات"