في تصعيد نسائي ضد مجلس الدولة الذي أصدر قرارا أمس الأول يحظر فيه تعيين القاضيات, تعقد فرخندة حسن رئيس المجلس القومي للمرأة مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان رفض المجلس القرار الذي اتخذه المجلس, بينما ينظم عدد من المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للتعبير عن رفضها لهذا القرار الذي اعتبروه انتقاصا من سلطة القضاء. وفي أول رد فعل من مجلس الدولة أعلن المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة أن القرار سيتم النظر فيه خلال الجلسة المقبلة للمجلس الخاص, الذي يتكون من أقدم7 من مستشاري المجلس, وسيتم إصدار بيان رسمي حول القرار. وقد قررت20 منظمة وجمعية حقوقية ونسائية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية لمستشاري المجلس الذي رفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية. وأكدت عزة سليمان المديرة العامة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية رفضها للقرار لأنه انتقاص من السلطة القضائية أولا باعتبارها درع العدالة والدستور, مشيرة إلي أن القرار يكشف في حقيقته الأمر عن الموروث الثقافي والاجتماعي, والنظرة الذكورية لمستشاري مجلس الدولة. وقالت عزة سليمان يجب فتح باب التقدم للعمل في النيابة العامة للفتاة أسوة بالشباب. ولفتت عزة سليمان إلي أن هناك تجمعا حقوقيا سيضع تصوراته بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية لصياغتها والتقدم بها لوزير العدل للسعي للأخذ بها, التي تؤكد حقوقا أساسية, منها حق المرأة في التعيين في النيابة العامة أسوة بالرجال, وإلغاء قرار مجلس الدولة الصادر عن الجمعية العمومية. من جانبها قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لقضايا المرأة: إن قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة الخاص برفض تولي المرأة القضاء كان يوما أسود في تاريخ العدالة في مصر. في غضون ذلك أعلنت الدكتورة فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة عن ترحيبها بالوقفة الاحتجاجية التي تنظم اليوم, وبدور الجمعيات الحقوقية المناصرة لحقوق المرأة, مشيرة إلي أنها ستعقد مؤتمرا اليوم لمناقشة قرار مجلس الدولة لرفض تعيين قاضيات.
