تصعيد نسائي ضد مجلس الدولة

في تصعيد نسائي ضد مجلس الدولة الذي أصدر قرارا أمس الأول يحظر فيه تعيين القاضيات‏,‏ تعقد فرخندة حسن رئيس المجلس القومي للمرأة مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان رفض المجلس القرار الذي اتخذه المجلس‏,‏
بينما ينظم عدد من المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة للتعبير عن رفضها لهذا القرار الذي اعتبروه انتقاصا من سلطة القضاء‏.‏
وفي أول رد فعل من مجلس الدولة أعلن المستشار معتز كامل مرسي الأمين العام لمجلس الدولة أن القرار سيتم النظر فيه خلال الجلسة المقبلة للمجلس الخاص‏,‏ الذي يتكون من أقدم‏7‏ من مستشاري المجلس‏,‏ وسيتم إصدار بيان رسمي حول القرار‏.‏
وقد قررت‏20‏ منظمة وجمعية حقوقية ونسائية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية لمستشاري المجلس الذي رفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية‏.‏
وأكدت عزة سليمان المديرة العامة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية رفضها للقرار لأنه انتقاص من السلطة القضائية أولا باعتبارها درع العدالة والدستور‏,‏ مشيرة إلي أن القرار يكشف في حقيقته الأمر عن الموروث الثقافي والاجتماعي‏,‏ والنظرة الذكورية لمستشاري مجلس الدولة‏.‏
وقالت عزة سليمان يجب فتح باب التقدم للعمل في النيابة العامة للفتاة أسوة بالشباب‏.‏
ولفتت عزة سليمان إلي أن هناك تجمعا حقوقيا سيضع تصوراته بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية لصياغتها والتقدم بها لوزير العدل للسعي للأخذ بها‏,‏ التي تؤكد حقوقا أساسية‏,‏ منها حق المرأة في التعيين في النيابة العامة أسوة بالرجال‏,‏ وإلغاء قرار مجلس الدولة الصادر عن الجمعية العمومية‏.‏
من جانبها قالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لقضايا المرأة‏:‏ إن قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة الخاص برفض تولي المرأة القضاء كان يوما أسود في تاريخ العدالة في مصر‏.‏
في غضون ذلك أعلنت الدكتورة فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة عن ترحيبها بالوقفة الاحتجاجية التي تنظم اليوم‏,‏ وبدور الجمعيات الحقوقية المناصرة لحقوق المرأة‏,‏ مشيرة إلي أنها ستعقد مؤتمرا اليوم لمناقشة قرار مجلس الدولة لرفض تعيين قاضيات‏.‏