40 منظمة للمرأة تحتج علي قرار رفض تعيين النساء في المجلس فرخندة حسن: لن نقف صامتين .. وعلي المرأة أن تكون "جدعة" بعد أسابيع من الجدل تصاعدت الاحتجاجات علي قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة ضمن أعضائه وبعد أن قررت الجمعية العمومية للمجلس بأغلبية 334 صوتاً من إجمالي 380 عضواً، رفض تعيين السيدات، احتشد أمس ممثلو 40 منظمة حقوقية "نسوية" في وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة مطالبة بالعدول عن القرار والالتزام بالدستور لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وقرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية الذي فتح الباب لتعيين المرأة بالقضاء. وتزامناً مع ذلك عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعاً طارئاً وقالت د.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس: إن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة أصاب الرأي العام بالصدمة مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة لن يقف صامتاً علي هذا القرار ومستعدون لرد الفعل، لافتة إلي أن مبررات أعضاء الجمعية العمومية مرسلة دون تقييم حقيقي لأداء المرأة. ودعت مجلس الدولة في مؤتمر صحفي أمس عقب الاجتماع الطارئ إلي إعادة النظر في القرار ليتوافق مع الدستور وقرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية. وأكدت أن القرار يعد تراجعاً لدور الرجل وليس المرأة ودليلاً علي انتشار الأفكار الرجعية في المجتمع مما يؤثر سلباً علي سمعة الشعب المصري عند تقديم تقرير مصر في مؤتمر "بكين + 15" الذي يعقد في نيويورك الشهر المقبل. وعن تأثير ذلك علي الانتخابات المقبلة قالت فرخندة حسن: إن القرار يمثل دفعة قوية للمرأة لإثبات وجودها وكفاءتها، و"ماحدش يقدر يقول إنها مش شايلة نصف المجتمع"، وأوصت السيدات بقولها: "يا تكوني جدعة أو تلزمي بيتك". وعلمت "روزاليوسف" أن المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لتأييد أو رفض توصية الجمعية العمومية.