"عمومية مجلس الدولة" ترفض تعيين المرأة قاضية

انتهت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار حسني أبو جبل نائب رئيس مجلس الدولة باعتباره اكبر المستشارين سنا بعد اكتمال النصاب القانوني بواقع 319 مستشارا، إلي التأكيد علي قرارات الجمعية العمومية السابق انعقادها في 15 فبراير الماضي برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة باغلبية تزيد علي 87% من جملة أصوات الحضور.
كما صوتت الجمعية العمومية علي ما انتهي إليه المجلس الخاص المنعقد في 22 فبراير الماضي بإرجاء السير في إجراءات التعيين للإناث لمزيد من البحث والدراسة وذلك بأغلبية 4 من أعضائه.
وأكدت الجمعية العمومية أمس أيضا علي عدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات تخالف قرارها السابق أو المجلس الخاص وقد صوت علي ذلك القرار 319 مستشارا رفض منهم 318 مسشارا تعيين المرأة قاضية ووافق واحد منهم علي التعيين، وهو المستشار محمد مختار.
كما أكد المستشار أحمد عبد التواب المتحدث الرسمي باسم الجمعية، أن الجمعية العمومية بمجلس الدولة تكنّ كل احترام لجميع الهيئات القضائية الأخري، وأهاب عدم التدخل في شئون مجلس الدولة الداخلية مع رفض كل التلميحات والتهديدات التي تنطوي علي تدخلات غير مشروعة لإجهاض قراري الجمعية العمومية والمجلس الخاص لتنتهي الجمعية العمومية إلي تأييد قرارها الصادر في 15 فبراير والمجلس الخاص في 22 فبراير مع اعتبار الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم.