للمرة الثانية.. عمومية مجلس الدولة ترفض تعيين القاضيات.. في غياب المجلس الخاص

انتهت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حسني أبوجبل، نائب رئيس مجلس الدولة إلي التأكيد علي قرارها السابق الصادر في 15 فبراير الماضي برفض تعيين القاضيات، كما أكدت ما انتهي إليه المجلس الخاص المنعقد في 22 فبراير بإرجاء السير في إجراءات التعيين للمزيد من الدراسة وعدم الاعتداد بأي قرارات تخالف هذين القرارين وبصفة خاصة قرار رئيس المجلس باستكمال إجراءات تعيين الإناث مع اعتبار الجمعية العمومية للمجلس في حالة انعقاد دائم، وتشكيل لجنة تضم "10" من أعضاء الجمعية لمتابعة تنفيذ القرارات. صوت بالرفض 318 مستشارًا وموافقة مستشار واحد علي التعيين وهو المستشار محمد مختار.
أكد المستشار أحمد عبدالتواب أحد المتزعمين لجبهة المعارضة أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة أكدت احترامها لجميع الهيئات القضائية الأخري وقدرت ما تنفذه من قرارات تتعلق بتنظيم شئونها الداخلية علي ضوء ما يناسب ظروفها، وقال إن الجمعية لم تتعرض فيما اتخذته من قرارات إلي غيرها من تلك الجهات وأضاف أن الجمعية العمومية طلبت من الهيئات الأخري عدم التدخل في الشئون الداخلية لمجلس الدولة حيث إنه بمجلسه الخاص، الأقدر علي تطبيق قانون المجلس وبناء علي ذلك فإن الجمعية ترفض كل التلويحات والتهديدات غير المشروعة لإجهاض قراري الجمعية العمومية والمجلس الخاص.
نوهت الجمعية العمومية بأن ما صور من وسائل الإعلام من أقاويل وصفتها بالتجاوز واتخاذ الموضوع ذريعة للتطاول علي مجلس الدولة وقضاته هو أمر مؤسف، وأثار صخبًا وضجيجًا وأن مجلس الدولة سيظل حصنا للشريعة وحاميا للحقوق والحريات العامة.
في حين أشار حسني أبوجبل إلي أنه لا يوجد صراع في مجلس الدول وإنما هناك حالة حوار لمحاولة توضيح الآراء ونحن أسرة واحدة والمشكلة شأن داخلي يتم التحاور فيها.
تغيب أعضاء المجلس الخاص عن حضور الجمعية العمومية وفي مقدمتهم المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس، كما قد تغيب "الحسيني" عن الحضور للمجلس لمباشرة مهام عمله وكانت قد ترددت خلال الأيام الماضية انباء عن توقعات بحضور عدد من أعضاء المجلس الخاص المعارضين لقرار الحسيني بالتعيين، علي ان يترأس المستشار محمد عبدالغني رئاسة الجمعية، وأسهمت محاولات التهدئة التي قام بها المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية بين اعضاء المجلس الخاص والمستشار الحسيني السبت الماضي في الوصول للاتفاق علي انه لا يوجد داع لانعقاد الجمعية الا ان المعارضين اصروا علي عقدها في موعدها، وكان من المقرر عقدها في الثانية عشرة ظهراً الا انه تم تأجيلها لأكثر من ساعتين لاكتمال النصاب القانوني.
بلغ عدد الحضور 319 مستشارًا واشارت بعض المصادر الي التأخر بسبب انتظار وصول مستشارين تعرضوا لحوادث طرق وهم قادمون.
وأشارت المصادر الي وصول رسالة مجهولة لعدد كبير من المستشارين لتأجيل موعد الجمعية العمومية الي الاثنين المقبل.
في حين قال المستشار أحمد عبدالتواب نائب رئيس مجلس الدولة تعليقا علي غياب المجلس الخاص عن الحضور ان هذا شأنهم وان من يرأس الجمعية هو أقدم الاعضاء سناً وهو المستشار حسني أبوجبل.