«عمومية مجلس الدولة» تقرر للمرة الثانية إرجاء تعيين المرأة بالمجلس

وتعتبر نفسها في حالة انعقاد دائم
المستشار محمد الحسينى
قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للمرة الثانية إرجاء السير في إجراءات تعيين المرأة في مجلس الدولة لمزيد من البحث والدراسة وعدم الاعتداد بأي قرارات أو إجراءات تخالف قرار الجمعية العمومية التي عقدت في 15 فبراير الماضي وقرار المجلس الخاص في 22 فبراير، وقررت الجمعية عدم الاعتداد بقرار المستشار محمد الحسيني- رئيس مجلس الدولة- رقم 92 لسنة 2010 والخاص باستكمال إجراءات تعيين المرأة في مجلس الدولة، وقرر أعضاء الجمعية اعتبار الجمعية في حالة انعقاد دائم وتشكيل لجنة من عشرة من أعضائها لمتابعة هذا الأمر.
وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت أمس بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 319 مستشارًا أيد 317 منهم قرار إرجاء التعيين بينما عارض مستشاران اثنان فقط القرار، وشهدت الجمعية العمومية غياب لكل أعضاء المجلس الخاص- أقدم 7 مستشارين بالمجلس- وهو الأمر الذي جعل المستشار حسني أبو جبل يترأس الجمعية باعتباره أقدم أعضاء الحمعية العمومية بين الحضور، وقالت الجمعية في بيان لها تم توزيعه عقب الانعقاد: أنها مع احترامها وإجلالها جميع الهيئات القضائية الأخري وتقديرها لكل ما تتخذه هذه الهيئات من قرارات تتعلق بتنظيم شئونها الداخلية حسب ظروفها فإنها تهيب بالجميع عدم التدخل في شئون مجلس الدولة الداخلية بحسبان أن مجلس الدولة بجمعيته العمومية ومجلسه الخاص هو الأقدر علي إنزال حكم قانون المجلس وتطبيقه التطبيق الصحيح في كل ما يتعلق بشئونه خاصة في حال توافق الرؤي بين الجمعية العمومية للمجلس والمجلس الخاص في الموضوع المطروح، وأضاف البيان أن الجمعية العمومية ترفض كل التلميحات والتهديدات التي تنطوي علي تدخلات غير مشروعة لإجهاض قراري الجمعية العمومية والمجلس الخاص.
واعتبرت الجمعية العمومية في بيانها ما صدر عن بعض وسائل الإعلام في تغطية مسألة تعيين المرأة بمجلس الدولة تجاوزًا واتخاذ الموضوع ذريعة للتطاول علي مجلس الدولة وقضاته مؤكدين أنه أمر مؤسف أثار صخبًا وضجيجا أكثر مما ناقش قضية.
وأكدت الجمعية أنه لا خلاف بينه وبين المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس وأنه- أي الحسيني- قدم لهم التسهيلات في انعقاد الجمعية، ودعوا وسائل الإعلام إلي أن تتناول الأمر في إطاره الموضوعي وأن يتركوا القضاة يناقشون قضاياهم بحرية، مؤكدين أنهم غير رجعيين ولا مرتدين ولا سلفيين ولا ظلاميين وأنهم يقدرون ويحترمون المرأة وأن تنظيم مباشرة الحقوق والواجبات لا يعني مصادرة لحق أو إهداراً لواجب.