قيادات نسائية يعتزمن الطعن في دستورية قرار "عمومية مجلس الدولة" برفض تعيين المرأة قاضية

تعتزم قيادات نسائية في الطعن في دستورية قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بتأجيل تعيين المرأة قاضية مؤكدات أن اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة.
واعتبرت زينب صقر عضو مجلس الشوري إن القرار الجديد صدمة بكل المقاييس مؤكدة أنه غير دستوري.. لأن الدستور ينص علي المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات كما أن المرأة أصبحت قاضية بالفعل منذ 7 سنوات فلماذا التراجع الآن؟!
وتتفق معها د.أميرة إبراهيم عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة سيبحث في 16 مارس الحالي هذه القضية لأن القيادات النسائية لن تقف صامتة أو عاجزة عن الدفاع عن حقوق المرأة في مصر.
تقول د.هالة يسري عضو المجلس القومي للمرأة: إن موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة بأغلبية كبيرة علي هذا القرار أصابتنا بالصدمة والذهول لأنها تعني فقدان الثقة في المرأة ودورها في المجتمع.
تؤكد د.زينب شاهين خبيرة التنمية وشئون قضايا المرأة أن هذا القرار غير دستوري مؤكدة ضرورة الطعن عليه لأنه أيضاً ضد مواثيق حقوق الإنسان.
تشير المحامية تغريد شمس الدين رئيس جمعية التحرر الاقتصادي للمرأة إلي أن المرأة نجحت في كل المواقع التي عملت بها حتي في مجال القضاء.. وحققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال والدليل علي ذلك المستشارة تهاني الجبالي التي وصلت إلي منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة أعلنت تأييدها الكامل لقرارات الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة في الوقت الراهن وكذلك تأييد قرار المجلس الخاص بأغلبية أعضائه بإرجاء تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة.
وأهابت بالرأي العام أن يترك المجال لقضاة مجلس الدولة في أن يتداولوا شئونهم الداخلية في جو هادئ حفاظاً علي استقلال القضاء وحيدة قلعة الحقوق والحريات.
كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد عقدت اجتماعاً قبيل هذا الاجتماع واتخذت قراراً بأغلبية 317 صوتاً مقابل صوتين برفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.