قرار مخالف للدستور

وصف عدد من رؤساء وقادة لجان حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بمجلسيه الشعب والشوري قرار الجمعية العمومية بمجلس الدولة بعدم الموافقة علي تعيين المرأة في مجلس الدولة بأنه قرار انفعالي وعاطفي وخاطئ وأنه يتسم بالأنانية نحو المرأة‏.‏ وناشدوا الجمعية العمومية لمجلس الدولة العدول عن هذا القرار الذي فيه مخالفة لأبسط حقوق الإنسان ولمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور مؤكدين أنه لا يوجد في الدستور أو القانون ما يمنع من تعيين المرأة في القضاء‏.‏
وأكدوا أنه لو تم الطعن علي هذا القرار من أي سيدة لها الحق في التقدم للتعيين بمجلس الدولة فإنها سوف تكسب القضية‏.‏ ووصف المستشار ادوار غالي الدهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ورئيس مجلس الدولة الأسبق عدم موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة علي تعيين المرأة في مجلس الدولة بأنه قرار انفعالي وعاطفي وخاطئ ومخالف للدستور وأنهم لا يريدون تعيين السيدات لأسباب شخصية مشيرا إلي أن مجلس الدولة مثل أي محكمة يجوز تعيين المرأة فيه والعالم كله يعين المرأة في القضاء‏.‏وقال الدهبي ان قرار الجمعية العموية بمجلس الدولة يتسم بالأنانية نحو المرأة مع أن الأمر يؤكد ضرورة أن تتساوي المرأة مع الرجل طبقا للدستور مطالبا الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالعدول عن هذا القرار‏,‏
وأكد الدهبي أن هذا القرار مخالف لأبسط حقوق الإنسان ولمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور موضحا أنه لو تم الطعن علي هذا القرار من أي سيدة لها الحق في التقدم للتعيين بمجلس الدولة فسوف تكسب القضية‏.‏وأكد النائب إبراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أنه لا يوجد في الدستور أو القانون ما يمنع من تعيين المرأة في القضاء والدليل علي ذلك تعيين المستشارة تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا وهناك المرأة في النيابة الإدارية موضحا أن فقهاء الشريعة والقانون أكدوا أنه لا يوجد أي مانع فقهي في تعيين المرأة في القضاء‏.‏ وقال ان السلطة القضائية مستقلة ولا يتدخل أحد في شئونها التي تنظمها كما تري وهذا حق لها وكل ما أرجو أن يعيد مجلس الدولة النظر في هذا القرار ويقبل تعيين المرأة في صفوف مجلس الدولة‏.‏