مشيرة خطاب تهاجم قرار مجلس الدولة حول رفض تعيين المرأة قاضية

انتقدت مشيرة خطاب- وزيرة السكان والأسرة- قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تعيين المرأة في مناصب بالقضاء الإداري بالمجلس، وقالت الوزيرة، في مداخلة لها أمس أمام مجلس الشوري، إنها أصيبت كمواطنة مصرية بالصدمة والقلق والدهشة من هذا القرار، خصوصًا أنه جاء في وقت كانت تمثل فيه مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بمجلس الدولة، والأمر الثاني هو الجهة التي صدر عنها هذا القرار، وقالت مشيرة خطاب أن مجلس الدولة هو الذي قاد مسيرة الحقوق في مصر وأشارت بالتحديد إلي حكم القضاء الإداري في قضية الدكتورة عائشة راتب- وزيرة التأمينات السابقة- وذلك عام 1951 عندما رفعت قضية تطالب بتعيينها بالقضاء،
وقالت مشيرة خطاب إن مجلس الدولة قال في حكمه في ذلك الوقت إنه لا يوجد أي مانع شرعي أو دستوري أو قانوني أمام تولي المرأة منصب القضاء وأضافت أن هذا الحكم حجة علي مجلس الدولة.
وقالت مشيرة خطاب إنها تترك لمرفق العدالة والمجلس الأعلي للهيئات القضائية وهو المختص طبقًا للدستور حماية حق المرأة في منصب القضاء وتعيينها في المناصب القضائية وخصوصًا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في 2003 تعيين المرأة في منصب مستشار ثم تعيين 42 قاضية في القضاء المدني والجنائي والاقتصادي التجاري والأسرة.
من جانبه، أيد صفوت الشريف -رئيس مجلس الشوري -موقف وزيرة الأسرة والسكان وقال إن مجلس الشوري يؤكد دعمه القوي لتولي المرأة جميع المناصب القضائية لأن هذا أساس في الدولة المدنية وأنه لابد أن تحصل المرأة علي حقها الدستوري في التعيين بمجلس الدولة أسوة بالرجال.
وهاجم رفعت السعيد - رئيس حزب التجمع - قرار مجلس الدولة ووصفه بأنه مخالف للدستور وقال بحدة: «الدستور واضح وعلي من يقبله إما أن يخضع له أو يترك موقعه ولا يمكن لقاض أن يرفض الدستور ويرفض إعماله».
ووصفت النائبة إجلال حافظ قرار مجلس الدولة بأنه جمال عصام الدين«ردة فكرية» وأنه قرار غير دستوري وناشدت وزير العدل بالتدخل لتعديل القرار.