شن نواب مجلس الشورى فى جلسته اليوم هجوماً حاداً على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تولى المرأة لمنصب القضاء، واصفين القرار بأنه ردة فكرية، ومخالفة للدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وطالبوا مجلس الدولة بإعادة النظر فى قرار الجمعية العمومية مرة أخرى، وأيد وزير الأوقاف النواب، قائلاً إن تعيين المرأة قاضية فى صالح المجتمع وليس ضده. وأكد محمد رجب، زعيم الأغلبية بالمجلس، أن القرار كان صادقاً، لأن قضية تمكين المرأة كان تحدياً من التحديات التى قاتل من أجلها المجتمع، وقال متعجباً "فى الوقت الذى يتحرك فيه العالم كله ومجلس حقوق الإنسان الدولى ليؤكد حق المرأة فى العالم كله، يأتى مثل هذا القرار"، وتابع "فإننى أتطلع أن تعيد الجمعية العمومية مرة أخرى دراسة الموضوع مرة أخرى بروح جديدة، تضع فى اعتبارها دوماً مصلحة المجتمع. وقالت د. إجلال حافظ، إن قرار الجمعية العمومية جاء صادماً لكل امرأة ويعد ردة فكرية، يعيدنا للوراء، بعد صراع خاضته المرأة للوصول إلى كرسى القضاء وتساءلت ما هى الأسباب والأسانيد القانونية التى تؤكد عدم أحقية المرأة تولى المناصب القانونية. وقال النائب ناجى الشهابى إن المنطق الذى اعتمدت عليه الجمعية العمومية فى قرارها، بأنها ترفض مبدأ عمل المرأة، وتفضل أن تكون أما، أنه منطق تجاوزه الزمن، خاصة وأن المرأة أثبتت تواجدها فى كل مكان، وسجلها أثبت أنها لا تقل عن الرجل إن لم تكن تزيد، فيكفى أننا لا نقرأ عن تحويل امرأة للنائب العام فى قضايا الفساد. وقال د. رفعت السعيد، أن الدستور واضح وعلى من لا يقبله، إما أن يخضع له، أو أن يترك موقعه، فلا يعقل أن قاضى يرفض الدستور ويرفض أعماله ويبقى فى موقعه، وأضاف أن كانوا يستندون إلى الدين، فالدين أعطى للمرأة حقوقها، والسيدة عائشة رضى الله عنها جلست مجلس القضاء، لذلك أناشد مجلس الدولة أن يتخذ موقفاً يليق بمصر، ومبدأ عدم التمييز بين المواطنين. وعقب صفوت الشريف، رئيس المجلس، مؤكداً أن مجلس الشورى يكن كل الاحترام والتقدير الكامل للسلطة القضائية ومنها مجلس الدولة، وأن مجلس الشورى لا يتدخل فى اختصاص مجلس الدولة، وقال "كلنا ثقة فى أن يستكمل مجلس الدولة الإجراءات القانونية التى بدأها، هذه الإجراءات التى سبق وأن أعطت المرأة حقها فى التعيين بالمحكمة الدستورية العليا و42 قاضية فى المحاكم المدنية والتجارية والاقتصادية والأسرة. وأضاف "أؤكد على دعم مجلس الشورى للمرأة فى الحصول على حقها الدستورى فى تولى الأعمال دون تفرق بين المرأة والرجل فى ضوء معيار الكفاءة". فيما انتقدت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وعبرت عن دهشتها لصدور القرار فى الوقت الذى يدافع فيه المجلس القومى عن حقوق الإنسان فى مصر، وقالت "الأمر مقلق، أن يصدر مثل هذا القرار من مجلس الدولة الذى قاد مسيرة لتحصل المرأة على حقها منذ عام 1951" واستندت إلى الحكم القضائى الذى صدر من مجلس الدولة بأحقية تولى المرأة منصب القضاء وجاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية بحسم الجدل، صادراً قرار بمشاركة كل الهيئات القضائية بقبول تعيين المرأة. وأضافت "أثق فى أن ما صدر عن الجمعية العمومية ليس الرأى الأخير، وأنها ستتمكن من تجاوز هذه المأزق. وأيد د.حمدى زقزوق وزير الأوقاف النواب قائلاً "تعيين المرأة قاضية ليس ضد المجتمع بل فى صالحة، مستنداً إلى مبدأ يقول" حيثما توجد المصلحة، فثم شرع الله". وقال زقزوق أن المرأة فى القرن ال21 بدأت تتقلد المناصب المختلفة، وهى لا تقل عن الرجل بل تزيد عنه، ودعا إلى عدم جواز النقل من الكتب القديمة" دون إعمال العقول فيما ورد بها، والالتزام بعدم تضليل المواطنين بفتاوى بعيدة عن الحق ولا تراعى الأعراف السائدة فى المجتمع، أسوة بفقه ابن القيم الذى ينص على أن من أفتى الناس بمجرد النقل من الكتب فقد ضل وأضل. وكان قد تقدم أكثر من 20 نائباً بطلب مناقشة حول موقف الحكومة مما أسموه مخالفة قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تولى المرأة لمنصب القضاء للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
