شن أعضاء فى مجلس الشورى هجوماً حاداً على قرار الجمعية العمومية فى مجلس الدولة، برفض تعيين المرأة قاضية فى المجلس، وهو القرار الذى أصدرته الجمعية بالأغلبية المطلقة منتصف الشهر الجارى، ويبحثه المجلس الأعلى للهيئة القضائية فى المجلس اليوم. قالت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أثناء مناقشة القضية، بناء على طلب أكثر من 20 عضواً، إن توقيت القرار يثير الدهشة والقلق، لتزامنه مع عرض حالة حقوق الإنسان فى مصر على المجلس الدولى لحقوق الإنسان، معتبرة أن القرار يخالف الدستور الذى يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز. وقال الدكتور رفعت السعيد إن هناك من يريد الرجوع بمصر إلى الوراء، مطالباً بعدم استمرار أى قاض يرفض تطبيق مبادئ الدستور فى منصبه، محذراً من التجرؤ على الدستور فيما يتعلق بالمساواة بين المسلمين والأقباط. من جانبه، قال صفوت الشريف، رئيس المجلس، رداً على مطالبات النواب بضرورة تدخل المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، إن الوزير لا يتدخل فى شؤون القضاء، معرباً عن ثقته فى أن مجلس الدولة سيحرص على أن تستكمل المرأة مسيرتها فى سلك القضاء. فى السياق نفسه، أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بياناً فى هذا الصدد أكد فيه أحقية المرأة فى العمل بالقضاء، مجدداً ما جاء فى بيانه الصادر الأربعاء الماضى، من حيث ضرورة إعلاء قيمة المواطنة، وتحقيق المساواة.
