مشيرةخطاب: مجلس الدولة لن يسمح بالعودة للوراء فى حقوق المواطنة

أعربت وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب عن قلقها ودهشتها من رأى الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم السماح للمرأة بتولى منصب القضاء الإدارى بالمجلس، خاصة أن هذا الرأى يتأتى فى توقيت يمثل وفد مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان ليدافع عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وخاصة أيضاً أن هذا الرأى يصدر عن جهة قضائية.
وأكدت خطاب فى بيان وزارة الأسرة والسكان الذى ألقته أمام مجلس الشورى أمس الأول - الأحد - على احترامها للقضاء، مستدركة بأن القضية تتجاوز رأياً لهيئة قضائية بالدولة إلى ما هو أبعد من ذلك، أى ما يتعلق بالمبادئ التى ناضل من أجلها مجتمعنا عبر السنوات، وما يتعلق بالحقوق الدستورية التى لا يستغنى عنها - حقوق المواطنة وعدم التمييز والحق فى الوظيفة العامة والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص - وأن الأمر المقلق هو أن يصدر الرأى عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة الذى قاد مسيرة تمكين المرأة من حقوقها فى عام 1951.
وأوضحت خطاب أن حكم القضاء الإدارى ذاته الصادر فى قضية د. عائشة راتب عام 1951 الخاص بطلبها تولى القضاء لم يتضمن فى حيثياته أى مانع شرعى أو دستورى أو قانونى أمام تولى المرأة منصب القاضى، وترك أمر توقيت ملاءمة تنفيذ ذلك بسلطة إدارة العدالة، وهى اللحظة التى حددها المجلس الأعلى للهيئات القضائية المختص - دستورياً - بالشئون المشتركة للهيئات القضائية.
ونوهت خطاب إلى أن الجدل قد حسم فى عام 2002 بمشاركة كل رؤساء الهيئات القضائية بما فيها مجلس الدولة عندما قبل تعيين المرأة فى الوظائف القضائية تاركاً لكل هيئة قضائية اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً لنظامها، وهو القرار الذى كان سنداً لمبادرة المحكمة الدستورية العليا عام 2003 بتعيين القاضية فى هيئة المستشارين وبعدها بثلاث سنوات قرار تعيين 42 قاضية فى القضاء المدنى والجنائى والاقتصادى وللأسرة.
وعبرت خطاب عن ثقتها فى أن مجلس الدولة لن يتخلى عن مسئوليته فى توحيد أسس ومعايير العدالة فى مصر ولن يسمح بالعودة للوراء فى مسيرة حقوق المواطنة، وأن ما صدر عن الجمعية العمومية ليس هو الرأى الأخير، وأن مجلس الدولة سوف يتجاوز هذا المأزق.
من ناحية أخرى عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعاً طارئاً حضره عشرة أعضاء من بين 30 عضواً لمناقشة رأى الجمعية العمومية لقضاء مجلس الدولة التى رفضت تعيين المرأة القاضية.
وقالت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة فى مؤتمر صحفى صباح الخميس: إن المجلس لن يسكت وسيتخذ ردود فعل وإجراءات للتصدى لأى تمييز ضد المرأة وتساءلت: «كيف يمكن لجمعية عمومية أن تتخذ توصية تخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية.. مضيفة: إن هذا القرار يدل على تراجع دور الرجل وليس تراجع دور المرأة، مؤكدة أنه لا يمكن للمجتمع الاستغناء عن جهد المرأة فى جميع المجالات.
وأعلنت تضامن المجلس مع الجمعيات الأهلية التى تطالب بحقوق المرأة الدستورية، موضحة أن ما صدر عن الجمعية العمومية (توصية) وليس قراراً نهائياً.
وتساءلت: مش عارفة هنروح نوعى كبار رجال الدولة من القضاة إزاى، وإحنا اللى بنروح لهم علشان ينقذونا وياخدوا لنا حقوقنا)!
وأوضحت أن هذه التوصية تسئ لصورة الشعب المصرى لأنها تبين الأفكار الرجعية التى لا تتقبل دور المرأة فى المجتمع، مضيفة أن ما تم فى الجمعية العمومية مؤشر يستحق الدراسة، ومعتبرة رأى القضاء فى عدم نجاح المرأة بمحكمة الأسرة كلاماً مرسلا، وطالبت مدعيه بالإطلاع على قرارات التفتيش القضائى على القاضيات.