شهدت قاعة مجلس الشوري في الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة السيد صفوت الشريف تعليقا ومناقشة فقهية وسياسية حول قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تولي المرأة منصب القضاء. حيث أكدت المناقشات ضرورة اعادة النظر في هذا القرار لانه قرار صادم للمرأة والمجتمعوقد جاء طرح القضية بناء علي طلب الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان التي أعربت عن قلقها ودهشتها من رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم السماح للمرأة بتولي منصب القضاء الاداري بالمجلس, ويرجع ذلك إلي أمرين الأول هو توقيت صدور القرار بينما يمثل وفد مصر امام المجلس الدولي لحقوق الانسان ليدافع عن حالة حقوق الانسان بمصر, والأمر الثاني هو الجهة الصادر عنها. وقالت ومع تأكيدي للاحترام الكامل للقضاء, فان القضية تتجاوز رأيا لهيئة قضائية بالدولة, إلي ما هو ابعد من ذلك, فهي مسألة تتعلق بالمباديء الاساسية التي تحكم مجتمعنا والتي ناضلنا من أجلها عبر السنوات, وتتعلق بالحقوق الدستورية التي لايستفتي عليها, حقوق تتعلق بالمواطنة وعدم التمييز والحق في الوظيفة العامة والمساواة امام القانون وتكافؤ الفرص, والأمر المقلق هو ان يصدر الرأي عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة الذي قاد مسيرة تمكين المرأة من حقوقها في عام1951. وقالت انها علي ثقة من ان مجلس الدولة سند المشروعية والحقوق الدستورية, صاحب الدور التنويري وحماية الحقوق والحريات, الذي قاد حركة تمكين المرأة من حقها لتولي القضاء لن يتخلي عن مسئوليته في توحيد اسس ومعايير ادارة العدالة في مصر, ولن يسمح بالعودة إلي الوراء في مسيرة حقوق المواطنة, فالمساواة مبدأ دستوري, لايمكن الاستفتاء عليه, وقد تجاوزنا مرحلة مناقشته واصبح مستقرا. وأشار ناجي الشهابي إلي ان مجلس الدولة هو السند الوحيد لكل مواطن مصري لذا لماذا تحرم المرأة من حقها الطبيعي طالما حصلت علي تقدير أعلي اعتقد ان قرار الجمعية العمومية تجاوز القانون والدستور وحقوق المواطنة والديمقراطية والاديان السماوية مشيرا إلي ان القرار تجاوز الزمن لان المرأة أثبتت قدرتها في العمل في شتي المجالات ولاتقل عن الرجال. وناشد المجلس الخاص اعادة النظر في قرار الجمعية العمومية, وأشار الدكتور رفعت السعيد إلي عدم الرجوع إلي الوراء مشيرا إلي ان الدستور واضح ولابد من العمل بالدستور لافتا إلي ان الدين الإسلامي اعطي للمرأة كامل حقوقها وهناك ثلاثة بلدان اسلامية كبري رئاسة الدولة فيها للمرأة. وناشد السعيد المجلس الخاص ان يتخذ موقعا يليق بمصر وحضارتها برفض التمييز العنصري. وقال محمد رجب زعيم الاغلبية ان قرار الجمعية العمومية صادم للمجتمع لان قضية المرأة كانت التحدي الحقيقي وان مشاركة المرأة في القضاء هي التحدي الأكبر والعالم كله يتحرك تجاه المرأة دعما لحقوقها لذا نطالب المجلس الخاص باعادة النظر في دراسة هذا القرار حفاظا علي حقوق الانسان وعلي سمعة مصر امام المحافل الدولية مؤكدا ان المرأة لعبت دورا مهما في شتي المجالات.
