انتصار النساء‏..‏ والمدنية‏..‏ والدولة الحديثة

مجلس الدولة يتراجع عن منع تعيين القاضيات‏..‏ والقرار بعد غد

في انتصار للمرأة والمدنية والدولة الحديثة قرر المجلس الخاص الذي يضم أقدم‏7‏ قضاة في مجلس الدولة عقد اجتماع طارئ بعد غد لبحث تداعيات قرار مجلس الدولة بمنع تعيين القاضيات وحسم الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية‏.‏
وعلم الأهرام المسائي ان هناك اتجاها قويا داخل المجلس الخاص لإلغاء القرار بالاجماع‏,‏ وذكر مصدر مسئول بالمجلس وأحد الاعضاء السبعة ان مشاورات جرت خلال الساعات الماضية بين الأعضاء أكدت وجود اجماع بينهم بضرورة الغاء قرار مجلس الدولة بمنع تعيين القاضيات واتخاذ قرار التجميد للقرار في اجتماع بعد غد‏.‏
وقال إن المجلس الخاص هو صاحب الكلمة النهائية في هذا الملف وانه لا توجد خلافات بين الاعضاء حول تعيين المرأة في القضاء‏.‏
وقال إن المجلس الخاص سبق ان وافق قبل ذلك علي قبول السيدات بالعمل في وظيفة مندوبي نيابة بمجلس الدولة وبالفعل تقدم العديد منهن واجتزن الاختبارات ونجح منهن عدد كبير‏.‏
وفي غضون ذلك تواصلت أمس ثورة الغضب ضد قرار مجلس الدولة والتي انتقلت الي القيادات النسائية في البرلمان حيث وصفن ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن عدم الموافقة علي تعيين المرأة في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة والصدمة الكبيرة وانه مخالف للدستور والقانون وهو نكسة ونكبة للوراء ولا يوجد له أي مبرر وأن الحل الوحيد هو التراجع عن هذا القرار المعيب والمتعنت حيث وصفت الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب هذا القرار بأنه صدمة ولا يوجد أي مبرر له وتم اخذه بدون معرفة أسبابه أو لمجرد أن يقولوا انها امرأة‏.‏
وقالت ان ذلك الأمر مخالف للدستور ولمبدأ المواطنة والمساواة وللدين الاسلامي مؤكدة ان اي مجتمع من مظاهر تقدمه الارتقاء بالمرأة مؤكدة ان الجميع لم يكن يتصور أن يصدر هذا الأمر من الجمعية العمومية لمجلس الدولة الذي يحمي الحقوق والحريات في مصر وكنت أتمني وجود مبررات لاستبعاد المرأة من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة‏.‏
وأكدت د‏.‏ زينب رضوان أن المرأة في كل دول أوروبا تتولي أرفع المناصب القضائية متسائلة كيف يتم تعيين المرأة في القضاء الدستوري والعادي ويتم استبعادها من مجلس الدولة‏.‏
وقالت النائبة د‏.‏ سلوي بيومي وكيلة لجنة الانتاج الزراعي والري بمجلس الشوري انها خطوة للوراء لا تتفق مع العصر وما حققته المرأة في العشر سنوات الاخيرة وليس له أي مبرر قانوني‏.‏
ووصفت القرار بأنه متعنت وضد الدستور وضد حقوق الانسان ولا يوجد أي سند قانوني له متسائلة اذا كان هذا هو رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة فلماذا تم الاعلان واجراء الاختبارات واعلان نجاح المرأة بكفاءتها‏.‏
وقالت د‏.‏ سلوي بيومي ثم نأتي ونقول ونتحدث عن مبادئ المساواة وحقوق المواطنة في الدستور ونجد من يخالف ذلك‏.‏
وبدأت نائبة الاغلبية بمجلس الشوري ليلي بسيوني حديثها ل الاهرام المسائي قائلة انه موقف غريب من مجلس الدولة‏,‏ وقالت انني غدا الاحد خلال مشاركتي في مناقشات مجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس سوف أثير هذا الملف الذي يجب علي مجلس الدولة أن يتراجع عنه وتساءلت ليلي بسيوني قائلة هل نتقدم الي الامام أم نرجع الي الخلف ومشيرة الي ان هناك تداعيات غريبة تجعلنا نرجع للوراء ولا نتقدم أحيانا لأن الحياة الثقافية تؤثر في هذه النوعيات الغريبة وإلا لما اتخذ هذا القرار الذي فيه تعنت غير مبرر خاصة ان تعيين المرأة في مجلس الدولة أسهل من النيابة العامة وغيرها من أفرع القضاء الأخري‏.‏
وأكدت نائبة الاغلبية بمجلس الشعب سناء البنا أن هذا القرار مخالف للدستور ولمبدأ المساواة وجاء مخيبا للآمال وبمثابة نكسة للوراء ولكل المكاسب التي حققتها المرأة‏.‏
وأبدت سناء البناء دهشتها من أن هناك في المجتمع من يفكر بهذه الطريقة التي تؤدي الي تراجع المجتمع للوراء معلنة رفضها لهذا القرار ومطالبة من مجلس الدولة أن يتراجع عنه‏.‏
وقالت نائبة الاغلبية بمجلس الشوري د‏.‏ نبيلة الخضري ان هناك حالة من الاستياء العام من هذا القرار الذي لم يتوقعه أحد خاصة أنه غير دستوري وهناك سيدات بالقضاء الدستوري والقضاء العادي مؤكدة ضرورة اعادة النظر في هذا القرار المخالف للدستور‏.‏
وقالت نائبة الاغلبية بمجلس الشوري د‏.‏ زينب صفر انه كلام فارغ وحاجة غير مبررة وغير مفهومة‏.‏
وقالت اننا نرفض وبشدة ما أثير من البعض داخل مجلس الدولة بان لديهم قضايا كثيرة وان السيدة تحتاج الي اجازات للحمل ورعاية الاطفال ونحن نرفض هذا الكلام غير الدستوري‏.‏
وتساءلت د‏.‏ زينب صفر لماذا اعلنوا من البداية عن المسابقة للجنسين وتقدمت السيدات الصفوف؟ مؤكدة ان اي واحدة من الأوائل لو رفعت قضية سوف تكسبها لتدخل في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مطالبة بالتراجع عن هذا القرار الذي هز صورة من أصدروه‏.‏