مجلس الدولة يحسم تعيين القاضيات.. اليوم

كتب- أحمد إمبابي وابراهيم جاب الله وشوقي عصام وفريدة محمد وهبة نافع وشيماء فتحي ومي زكريا
يعقد "المجلس الخاص" أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس "اليوم" جلسة استثنائية لحسم تعيين المرأة قاضية، بعد رفض الجمعية العمومية التعيين بأغلبية كبيرة، وعدم استكمال إجراءات تعيينها.. يذكر أن المجلس الخاص يضم في عضويته 7 من أقدم شيوخ قضاة مجلس الدولة، وأكد أعضاء المجلس الخاص ل"روزاليوسف" وهم من المؤيدين لقرار التعيين أن المجلس سينتهي إلي قرار سيحقق الصالح العام وسيرضي الجميع ولن تهدر حقوق الفتيات المتقدمات للتعيين.
في حين أكد المستشار عادل فرغلي أن تجربة القاضيات تجربة فشلت وأن اعتراضه يأتي من باب الشفقة علي المرأة لأنها لن تتحمل الضغوط التي تفرضها ظروف العمل علي القاضي.
وبرلمانيا رفض نواب مجلس الشوري أمس قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم تولي المرأة لمنصب القضاء واصفين القرار بالرجعية التي تعيدنا للوراء مؤكدين مخالفته للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولمبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية.
وحذر النواب في طلب المناقشة الذي تقدم به أكثر من 02 نائبًا من الاستناد لفكرة الاشفاق علي المرأة وخطورة أن تتخذ النقابات المهنية قرارًا مماثلاً من خلال الجمعيات العمومية مؤكدين أن تعيين المرأة في منصب القضاء هو اختصاص أصيل للمجلس وليس اختصاصا للجمعية العمومية ورفضوا اعتبار قرارات الجمعية العمومية عملاً من أعمال السلطة القضائية مع أحقية البرلمان للتدخل فيه لأنه عمل إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري وفقًا للدستور.
وتساءل النواب: هل تم اختراق مجلس الدولة من خلال التيارات السلفية المحافظة خاصة أن القرار وافق عليه 433 عضواً ورفضه 24 عضواً وأضافوا هل هذه ردة؟ وهل العمل في مجلس الدولة أكثر إرهاقًا من العمل بالمحكمة الدستورية العليا.
و أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري علي دعم المجلس لتمكين المرأة لحقها الدستوري دون أي تفرقة لأن الدولة المدنية ترسي قواعدها قيم المواطنة ونظامها ديمقراطي ولذلك فالكفاءة هي معيار المفاضلة الوحيد.
وأشاد الشريف بتاريخ المرأة في سلك القضاء مؤكدا الاحترام الكامل للسلطة القضائية دون تدخل في اختصاص مجلس الدولة، ولفت إلي أن وزارة العدل لا تتدخل في شئون مجلس القضاء الأعلي.
فيما عبرت د. مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان عن قلقها ودهشتها من قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية.
موضحة أن هذا القرار جاء في توقيت خطير حيث كان وفد مصر يعرض حالة حقوق الإنسان في جنيف، كما أن ذلك حق دستوري وللمرأة حقها في الوظيفة العامة وأشارت إلي أنها علي ثقة من أن مجلس الدولة لن يتخلي عن مسئوليته.
أوضحت أنه صدر قرار قبل ذلك بتعيين 24 قاضية والجمعية العمومية لمجلس الدولة سوف تتجاوز هذا المأزق وبعد أن دافع عدد كبير من نواب المجلس عن تولي المرأة القضاء، قال الشريف "الرجال متحمسون للمرأة أكثر من النائبات".
وفي سياق متصل رفضت كوادر نسائية بأحزاب الوفد- الناصري- التجمع القرار واعتبرته بمثابة انتهاك واضح للدستور المصري.
فيما قالت مني القرشي أمينة المرأة بحزب الوفد: إن المرأة أصبحت تحكم في بعض دول العالم وتعمل قاضية في الدول العربية.
فيما وصفت ليلي الشال نائب رئيس الاتحاد النسائي القرار بالمجحف لحقوق المرأة والمخالف للدستور والقانون ومن السهل الطعن فيه.