لا لعزل النساء

أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان البت في طلب د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لتفسير كلمة "مصريا" في شروط التعيين بمجلس الدولة وبما يسمح بتعيين الإناث من عدمه كقاضيات بالمجلس.
وحسب معلومات حصلت عليها "روزاليوسف" لم تنظر الدستورية وهي أعلي محكمة قانونية بالدولة طلب التفسير الذي ضم أيضا استفساراً حول شرعية قرارات المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي أقر رئيسه المستشار محمد الحسيني باستكمال إجراءات تعيين قاضيات بالمجلس خلافاً لرأي الجمعية العمومية للمجلس التي رفضت التعيين بالأغلبية، وأرجأت نظره لأسبوعين مقبلين إذ عقدت جلسة أمس للفصل في عدم دستورية بعض مواد قوانين التأمينات الاجتماعية والضريبة والدمغة.
وفي ذات الموضوع احتشدت 20 منظمة نسائية حقوقية أمام مبني مجلس الدولة أمس بالتنسيق مع أمينات المرأة بالحزب الوطني تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة واحتجاجاً علي قرار الجمعية العمومية رافعين لافتات "لا لعزل النساء"، وفي ذات السياق حذر د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع من أن يتحول القضاة لأداة للارتداد إلي الوراء، بينما طالب سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري بتعديل تشريعي لإزالة العبارات الداعمة للتمييز في قانون مجلس الدولة.
التفاصيل.. شئون سياسية ص5
واقرأ الأخيرة ص20