"الدستورية" تؤجل حسم تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

أرجأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان النظر في طلب التفسير الخاص بالخلاف الذي نشب بين المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني، والجمعية العمومية لمستشاري المجلس التي قادها عدد من نواب الحسيني لرفض قرار الاستمرار في قبول أوراق تعيين الإناث بمجلس الدولة.
طلب تفسير تعيين الإناث بمجلس الدولة جاء بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف مستخدما حقه الدستوري بحيث يتم حسم الخلاف القانوني داخل الهيئات القضائية لتفسيره من خلال المحكمة الدستورية العليا بناء علي طلب مباشر من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الشعب علي أن يرسل الطلب من خلال وزير العدل باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا للبت فيه من الناحية الدستورية فيما ورد إليه من طلبات.
وطلب نظيف من المحكمة الدستورية العليا تفسير كلمة "مصريا" في المادة 73 من قانون مجلس الدولة والخاص بشروط التعيين في المجلس ومدي انطباقها علي الإناث من عدمه حتي يكون هناك حسم لمسألة قبولها كعضو بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وأيضا حسم الخلاف القانوني داخل مجلس الدولة بين حق المجلس الخاص بالانفراد باتخاذ قرارات تعيين الإناث، وكذلك تجاوز حق الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، والتي اتخذت قرارا بالإجماع برفض الاستمرار في قبول أوراق الإناث اللاتي تقدمن بناء علي الإعلان الذي قام به مجلس الدولة بقبول الإناث من دفعتي 2008-2009.
وفي ذات السياق أصدرت المحكمة الدستورية العليا ثلاثة أحكام مهمة الأولي خاصة بعدم دستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدول والأفراد.. إذ تحقق بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من تقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه إذ أثبتت المحكمة أن النص المطعون حرم العاملين من أسرة صاحب العمل من الانتفاع من خدمات التأمين الاجتماعي دون سبب منطقي.
وقضت أيضاً بعدم دستورية فرض ضريبة إضافية علي أموال الحكومة التي تسدد منها إيجاراتها وحكمت بعدم دستورية نص المادة 80 من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية علي المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها.