عدلى حسين يستبق التقرير ويؤكد تفسير الدستورية لصالح المرأة

تحسم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان غداً «الأحد» الجدل الدائر بين المجلس الخاص وأعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة حول تعيين المرأة قاضية بالمجلس، وإبداء رأيها فى طلب التفسير المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الخاص باستبيان رأى المحكمة الدستورية فى مدى أحقية عمل المرأة قاضية بمجلس الدولة.
حيث ستفسر المحكمة الدستورية المادتين 73 و84 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 المتضمن تعيين أعضاء جدد فى مجلس الدولة، وما إذا كانت سلطة قرار التعيين تنحصر فى المجلس الخاص- الموافق على تعيين المرأة- والجمعية العمومية لمجلس الدولة- المطالبة بإرجاء تعيين المرأة.
ومن جانبه وأثناء احتفال فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية بمرور عشر سنوات على إنشاء المجلس الأسبوع الماضى كشف المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية عن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذى أعده المستشار حاتم بجاتو فى طلب التفسير المقدم من الدكتور أحمد نظيف أن التقرير أكد له أن المادة 73 من قانون مجلس الدولة لم تنص على قصر التعيين بالمجلس للذكور فقط، بل إن هذه المادة تتسع لتعيين الخريجين من ذكور وإناث.
وانتهى تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا- كما قال المستشار عدلى حسين- أن المجلس الخاص لمجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المعنية بإصدار القرار النهائى فى التعيين بالوظائف القضائية بمجلس الدولة دون الرجوع للجمعية العمومية لمستشارى المجلس.
ومن جانبها أعدت اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة والمكونة من عشرة مستشارين لدراسة جواز تعيين المرأة قاضية بالمجلس مذكرة أرسلتها إلى المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة، أكدت فيها بأن ما أرسل للمحكمة الدستورية العليا لتفسير المادتين 73 و74 من قانون مجلس الدولة هو خطأ قانونى لأنه لا يوجد خلاف على تفسير هاتين المادتين، وأن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة لم ترفض تعيين المرأة بالمجلس، وإنما ترى إرجاء تعيينها الآن.
ومن جانبه أكد أحد مستشارى اللجنة والذى طالبنا بعدم ذكر اسمه بأن تفسير المحكمة الدستورية ملزم لجميع الجهات ولكن التفسير فى حالة وجود خلاف على تطبيق أحد النصوص ولا يوجد داخل مجلس الدولة خلاف على تعيين المرأة.
فإذا ما انتهت المحكمة الدستورية من تفسيرها بأن يحق للمرأة التعيين قاضية داخل مجلس الدولة، فإننا لم نعترض من الأصل على تعيينها، وإنما نطالب بالإرجاء حتى تنتهى الظروف المكانية والاجتماعية للمرأة حتى تدخل المجلس.
المجلس يحتاج إلى استراحات مخصصة للسيدات فى كل المحافظات عند انتدابهن فى حالة تعيينهن.؟