الدستورية تحسم منع القاضيات ب‏'‏المصري‏'‏

img border='0' alt='الدستورية تحسم منع القاضيات ب‏'‏المصري‏'‏' title='الدستورية تحسم منع القاضيات ب‏'‏المصري‏'‏' src='/MediaFiles/6889_15m_8_3_2010_20_18.jpg'
حددت محكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة غدا الثلاثاء موعدا للبت في الطلب المقدم من رئيس الوزراء لتفسير مواد القانون الخاصة بتعيين القاضيات في مجلس الدولة وسوف يتضمن التفسير توضيح كلمة مصري الواردة في قانون التعيين هل يقصد بها الذكور فقط أم الذكور والاناث‏.‏
وأيضا تفسير ماذا كانت سلطة قرارات التعيين من حق المجلس الخاص بمجلس الدولة أم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس‏.‏
وكشف مصدر في المحكمة الدستورية عن أنه تمت أمس الأحد مناقشات مبدئية حول الموضوع من أجل دراسة الأمر من كل الجوانب القانونية تمهيدا لحسم الأمر غدا الثلاثاء‏.‏
وكان وزير العدل قد تقدم بطلب للمحكمة الدستورية العليا بناء علي طلب رئيس الوزراء لحسم الخلاف الدائر الان في مجلس الدولة بشأن تعيين القاضيات فيه خاصة أن الدستور المصري أعطي المحكمة الدستورية العليا الحق في حسم أي خلاف قانوني بين مؤسسات الدولة وآية تفسير أي خلاف في تفسير القوانين‏.‏
في غضون ذلك نظمت نحو‏100‏ منظمة أهلية وحقوقية من‏10‏ محافظات وقفة احتجاجية صامتة لمدة ساعة أمام مجلس الدولة أمس احتجاجا علي قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية في المجلس‏.‏
شارك في الوقفة الاحتجاجية نحو‏200‏ سيدة وفتاة من محافظات مختلفة‏.‏
وقالت نور الهدي زكي نائبة رئيس تحرير جريدة العربي الناصري إحدي المشاركات في الوقفة إن الوقفة الاحتجاجية تعبير عن رفض قرار منع تعيين المرأة قاضية مشيرة إلي أن قرار الرفض مخالف للدستور الذي أعطي المرأة والرجل حقوقا متساوية في شغل الوظائف العامة‏.‏
وقالت وفاء حنفي محامية بالنقض احدي المشاركات في الوقفة الاحتجاجية إن المجلس الخاص بمجلس الدولة أصدر قرارا بقبول المرأة للعمل في وظيفة مندوب مساعد في‏24‏ أغسطس الماضي والقانون يعطي مهلة‏60‏ يوما للطعن علي قرار المجلس الخاص ولم يتقدم أي مستشار بالطعن علي القرار خلال فترة‏60‏ يوما وهي المدة المسموح بها وبالتالي أصبح قرار المجلس الخاص نهائيا وأشارت إلي أن مجلس القضاء الأعلي أجاز قبول المرأة قاضية وتم تعيينها منذ عام‏2002‏ ووصلت إلي نائبة رئيس المحكمة الدستورية وهي أعلي جهة قضائية في مصر‏.‏
من جانبها قالت نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إن الوقفة الاحتجاجية شاركت فيها نحو‏100‏ منظمة أهلية وحقوقية من‏10‏ محافظات وأن عدد السيدات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية وصل إلي نحو‏200‏ سيدة وفتاة ومعظمهم من الشباب‏.‏
وأشارت إلي ذلك دليل علي أن المرأة في مصر سوف تحصل علي كل حقوقها في السنوات القادمة لان الشباب هم نواة التغيير‏.‏