"الدستورية" تؤجل حسم أزمة القاضيات للأحد

علي مدار 4 ساعات عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس غرفة مشورة مكونة من أكبر سبعة مستشارين بالمحكمة لنظر الطلب المقدم من د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بشأن تفسير الخلاف القانوني داخل مجلس الدولة حول تعيين الإناث في المجلس، وأرجأت الغرفة حسم الموقف إلي جلسة الأحد المقبل.
وشهدت جلسة غرفة المشورة خلافا في الرأي حول إعلان موقف المحكمة، وطالب بعض أعضاء الغرفة حسم الموقف لفض الجدل القائم حول تعيين القاضيات في حين طالب آخرون تأجيل موقف المحكمة خاصة أنهم ينظرون أمرين: الأول متعلق بصلاحيات رئيس مجلس الدولة وحقوقه من الناحية القانونية باعتباره علي رأس الهرم القضائي داخل المجلس وقانونية انعقاد الجمعيات العمومية لمستشاري مجلس الدولة وهو ما يمكن أن يكون هناك تصادم بين رئاسة المجلس وعمومية المستشارين.
أما الأمر الثاني فهو مدي دستورية رفض تعيين القاضيات بعد أن أصبحت المرأة عضواً بأربع مؤسسات قضائية استناداً الي نص دستوري يؤكد أن الوظيفة العامة حق لجميع المواطنين.
وفي نفس السياق اعتبرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني في بيان لها أمس أن المرأة مازالت تعاني من التمييز بدليل ما يحدث في مجلس الدولة، فضلا عن العقبات والتحديات التي تواجهها في المشاركة بمجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني مثل الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الاهلية.