الدستورية العليا تبحث اليوم قانونية تعيين القاضيات

تعقد اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان غرفة مشورة خاصة لنظر طلب التفسير المقدم من جانب رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف بشأن المادة 73 من قانون مجلس الدولة الخاصة بشروط التعيين به، وما إذا كانت هذه الشروط تنطبق علي الاناث والذكور معا أم علي الذكور فقط، بعد رفض قطاع عريض من أعضاء مجلس الدولة تعيين الاناث بدرجة مندوب مساعد. ومن المزمع أن تناقش المحكمة اليوم النواحي الدستورية ومدي انطباقها علي من يتقدم لشغل درجة عضو بمجلس الدولة انطلاقاً من مبدأ عدم التمييز بين المواطنين اضافة إلي المادة رقم 14 من الدستور التي تنص علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين.
المداولة التي تقوم بها الدستورية بمثابة رأي تشاوري يطرح خلالها سبل حسم الخلاف القانوني الدائر حاليا داخل مجلس الدولة انطلاقا من السند القانوني الذي ارتكز عليه المستشار محمد الحسيني كرئيس لمجلس الدولة وكذلك السند القانوني الذي ارتكزت إليه عمومية مستشاري مجلس الدولة وعمومية نادي قضاة مجلس الدولة لرفض القرار ومدي نفاذ قرار كل منهما.