الدستورية تنتصر للنساء

أقرت أحقية المرأة في تولي القضاء الإداري
واختصاص المجلس الخاص في إصدار قرار التعيين

حسمت المحكمة الدستورية أمس والجريدة ماثلة للطبع أزمة تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، بعد أن أقرت غرفة المشورة الاستثنائية بالمحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان حق المرأة في تولي منصب القضاء بمجلس الدولة.
واعتبرت غرفة المشورة التي تضم أقدم سبعة مستشارين بالدستورية العليا أنه لا تمييز بين الإناث والذكور في تولي الوظيفة العامة أو القضاء.
كما أقرت أحقية المجلس الخاص بمجلس الدولة في إصدار قرار التعيين واعتبرت أن ذلك ليس من حقوق الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد أرجأت تعيين الإناث في وظيفة مندوب مساعد، لكن المجلس الخاص الذي يضم أقدم سبعة مستشارين بالمجلس انتهي إلي قبول أوراق النساء في هذه الوظيفة.
وحسما للجدل طلب رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف وفقا لصلاحياته من المحكمة الدستورية تفسير مدي قانونية انفراد المجلس الخاص بقرار التعيين وهو ما أكدته المحكمة الدستورية أمس.
تفاصيل ص5