"الدستورية" تؤيد أحقية النساء في التعيين بمجلس الدولة

استقرت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان إلي تأييد حق المرأة في التعيين قاضية داخل مجلس الدولة بعد الخلاف الذي أثير داخل المجلس وهيئاته في الفترة الأخيرة حول قانونية تعيين الإناث في المجلس علي غرار ما حدث في الهيئات القضائية الأخري.
جلسة المشورة التي عقدت أمس شهدت سخونة بين قضاة المحكمة وحسمت تفسير طلب د.أحمد نظيف رئيس الوزراء بشأن تعيين المرأة بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة وأكدت انطباق كلمة "مصريا" في شروط التعيين بالمجلس علي الذكور والإناث معاً.. وكذلك أحقية المجلس الخاص في إصدار قرار التعيين بالمجلس، وفي حالة تعارض رأي رئيس المجلس مع رأي المجلس الخاص يسري قرار رئيس المجلس باعتباره أعلي سلطة إدارية في المجلس.
وعلمت "روزاليوسف" أن أسباب تأخر صدور قرار الدستورية العليا وجود بعض المستشارين ممن ينتمون إلي مجلس الدولة في الاساس وأصبحوا حاليا من ضمن تشكيلة الدستورية العليا وتتجه آراؤهم إلي تأجيل النطق في طلب رئيس الوزراء نظرا لوجود مستجدات داخل مجلس الدولة نفسه أهمها اتساق رأي المجلس الخاص ورأي عمومية المستشارين الخاصة بإرجاء النظر في طلبات التعيين المقدمة من جانب 15 أنثي للعمل بمجلس الدولة بدرجة مندوب مساعد خلال آخر جلسة انعقاد لهما، وانعكس ذلك علي جلسة غرفة المشورة أمس التي استمر الانقسام داخلها حول توقيت إصدار قرار المحكمة بشكل نهائي.
من جانبه أيد المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه ظهر أمس برئاسة د.بطرس غالي حق المرأة في التعيين كقاضية بمجلس الدولة، وانتقد الأعضاد قرار الجمعية العمومية بالمجلس برفض تعيين الإناث داخل المجلس.. وتعلن اليوم 15 منظمة نسائية في مؤتمر صحفي يعقد بمقر مؤسسة المرأة الجديدة عن حملة "نعم من أجل المرأة قاضية" لتدعيم الحكم الصادر من الدستورية لصالح المرأة.
وفي احتفال محافظة الغربية بذكري مرور 10 سنوات علي انشاء المجلس القومي للمرأة قال المستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشوري أن مجلس المرأة يدعم تمكين المرأة في المناصب القضائية لأهليتها وجدارتها.