تفجرت أمس تطورات مثيرة في قضية منع المرأة من العمل كقاضية التي اعقبت قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة, وبدت جميع أطراف تلك التطورات في اتفاق تام علي رفض القرار فقد ناشد مجلس الشوري عمومية مجلس الدولة التراجع عن القرار في حين فاجأت السيدة سوزان مبارك الاجتماع الموسع الذي عقدته أمانة المرأة بالحزب الوطني بالحضور, وطالبت المرأة بضرورة الدفاع عن حقوقها المكتسبة, بينما أكد د.حمدي زقزوق وزير الأوقاف أن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع وحيثما توجد المصلحة فثم شرع الله وهو الذي يجب أن نسير عليه. في غضون ذلك يعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا مهما لبحث الموقف وهو يضم7 من كبار القضاة وسط ترجيحات بأن يلغي المجلس ما أقرته الجمعية العمومية لمجلس الدولة.
فقد أكد أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو تراجع للوراء ومخالف للدستور الذي يقرر المساواة بين الجميع في المجتمع, وناشدت النائبة د.إجلال حافظ وزير العدل التدخل لتعديل هذا القرار, وعقب السيد صفوت الشريف, موضحا أن وزير العدل ليس قيما علي القضاء ولا يتدخل في شئونه لأن من يقوم علي شئون القضاء هو المجلس الأعلي للقضاء. وأكد السيد صفوت رئيس المجلس احترام الشوري للسلطة القضائية ومجلس الدولة, وقال إننا كلنا ثقة في أن يستكمل مجلس الدولة الإجراءات القانونية التي تجسد عمله.
وشدد الشريف علي دعم مجلس الشوري لتمكين المرأة من الحصول علي حقوقها الدستورية وارتقاء جميع المناصب دون تفرقة مع الرجل. وهاجم الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, هذا القرار لأنه مخالف للدستور, وقال في حدة: الدستور واضح وعلي من يقبله إما أن يخضع له أو يترك موقعه ولا يمكن لقاض أن يرفض الدستور ويرفض إعماله. ووصف الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية أن هذا القرار جاء صادما للمجتمع, معربا عن ثقته في أن مجلس الدولة سوف يطلب من الجمعية العمومية إجراء دراسة ثانية لهذا الموضوع وأن الجمعية ستعيد النظر فيه.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان عن شعورها بالقلق والدهشة من قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بعدم السماح بتولي المرأة منصب القضاء الإداري. وفي السياق نفسه حرصت السيدة سوزان مبارك أمس علي حضور الاجتماع الموسع الذي عقدته أمانة المرأة بالحزب الوطني برئاسة السيدة عائشة عبدالهادي بصورة مفاجئة وبدون أي ترتيبات مسبقة نظرا لما تناوله الاجتماع من قضايا تمس حقوق المرأة والدفاع عن مكتسباتها في المجتمع.
وطالبت السيدة سوزان مبارك المرأة المصرية بضرورة الدفاع عن حقوقها المكتسبة وعن نجاحاتها التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية وكفاح المرأة لنيلها علي مدار50 عاما من النضال وعلي رأس هذه النجاحات تعيين أول قاضية مصرية.