وجهة نظر ... لا أحد فوق القانون‏

عندما يلجأ رئيس مجلس الوزراء الي المحكمة الدستورية العليا طالبا تفسير وتوضيح الوضع القانوني في مدي أحقية المرأة في التعيين بالوظائف القضائية بمجلس الدولة‏ ,‏ فإن الرجل يستعمل حقه القانوني في اللجوء إلي أكبر سلطة قانونية في الدولة‏,‏ من أجل إيجاد حل لمشكلة في المجتمع هو مسئول عن حلها باعتباره رئيس السلطة التنفيذية‏.‏ وعندما يسلك رئيس مجلس الوزراء هذا الطريق القانوني والدستوري‏,‏ فلا يمكن ان يخطر ببال أحد أنه يقصد بهذا المسلك‏'‏ الوقيعة‏'‏ بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة‏.‏ ولذلك يكون من الغريب جدا ان تعتبر الأمانة العامة للجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة‏(‏ في جلستها الأخيرة‏)‏ ان هذا المسلك يعتبر‏'‏ استعداء‏'‏ لجهة قضائية‏(‏ المحكمة الدستورية‏)‏ ضد جهة قضائية أخري‏(‏ مجلس الدولة‏)!..‏
الي هذا الحد وصلت الحساسية‏!..‏
لكننا نقول بهدوء‏..‏ إنه لا أحد فوق القانون والدليل علي ذلك أنه حتي الاحكام القضائية التي يصدرها القضاة أنفسهم قابلة للطعن والاستئناف بشأنها أمام قضاة آخرين‏.‏ والمعني انه لا يوجد رأي نهائي وأخير طالما ان التعامل مع البشر‏.‏
والغريب أيضا في هذا الموضوع موضوع الساعة ان كبار القانونيين يؤكدون ان قانون مجلس الدولة لم ينص علي أي اختصاص للجمعية العمومية لمجلس الدولة بشأن تعيين المرأة بالوظائف القضائية بالمجلس‏,‏ كذلك فإن قرار المجلس الخاص‏(‏ بمجلس الدولة‏)‏ في شهر فبراير الماضي بإرجاء تعيين المرأة لا يجوز أن ينال من القرار الصادر من نفس هذا المجلس في‏2009/8/24(‏ بالموافقة علي تعيين قاضيات في مجلس الدولة‏)..‏ لأن القرار الأخير أصبح محصنا ضد السحب الاداري أو الالغاء القضائي‏,‏ بعد مرور‏60‏ يوما علي صدوره‏,‏ ويكون قائما قانونا ومنتجا لآثاره في ترتيب مراكز وحقوق قانونية لا يمكن تجاهلها تجاه خريجات كليات الحقوق بشأن تعيينهن في مجلس الدولة‏.‏
لا يبقي بعد ذلك إلا القول‏:‏ ان النساء قادمات قادمات‏..‏ في مصر وفي كل مكان‏..‏ وفي كل المواقع‏,‏ ربما المنصب الوحيد الذي سيتأخر الحسم بشأنه‏,‏ في بعض الدول الاسلامية‏,‏ هو منصب‏'‏ رئيس الدولة‏'‏ وهل يجوز للمرأة شغل هذا المنصب‏..‏ أم يظل محجوزا ل‏'‏ سي السيد‏'‏؟‏..‏