«الدستورية العليا» تفصل غدًا في طلب رئيس الوزراء حول تعيين المرأة بمجلس الدولة

مصادر: انقسامات بين أعضاء الدستورية حول تفسير المواد تسبب في تأخر صدور التقرير
وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ضد قرار تعيين المرأة قاضية
تفصل المحكمة الدستورية العليا غدًا - الأحد - في الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بمسألة تعيين المرأة بمجلس الدولة، من حيث تفسير كلمة «مصري» الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث، وتوضيح ما إذا كانت سلطة قرار التعيين تنحصر في المجلس الخاص بمجلس الدولة، أم الجمعية العمومية للمجلس.
وعلمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن هناك خلافًا بين أعضاء الدستورية حول تفسير المواد مما أدي إلي تأجيل صدور التقرير علي مدي الجلستين الماضيتين التي عقدتهما المحكمة الأسبوع الماضي، فيما قالت مصادر أخري إن هناك انقسامًا بين الأعضاء حول مناقشة الموضوع من الأساس وإن مجلس الدولة هو صاحب الحق في اتخاذ قرار تعيين أعضائه وإنه لا يحق لرئيس الوزراء تقديم طلب التفسير للمحكمة الدستورية العليا.
وأكدت مصادر بالمحكمة الدستورية أنه يوجد بالقانون اختصاص للمحكمة حين يحدث جدل حول قضية ما أن يتقدم رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب بطلب يسمي «طلب تفسير» للمحكمة الدستورية للفصل في هذا الخلاف ويكون رأي المحكمة الدستورية رأيًا ملزمًا علي جميع مؤسسات الدولة، وأضافت المصادر: سبق وطلب رئيس مجلس الشعب من المحكمة الدستورية تفسيراً حول موقف النواب الهاربين من التجنيد ومدي صحة عضويتهم.
من ناحية أخري أعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة حقوقية تؤكد أن الدستور أقر بحق المرأة في تولي الوظائف العامة ومنها القضاء، وبأنه حال عدم إنصاف المحكمة العليا للمرأة فإن جبهة الدفاع سوف تلجأ للتقاضي الدولي أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، وبأن رفض عمل المرأة بالقضاء ما هو إلا خلاف فكري أو عقائدي ينظر إلي المرأة باعتبارها لا تصلح لتولي هذه المهمة مستترًا بمبررات اجتماعية.
وأضافت الورقة أن فتاوي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية ووزير الأوقاف أكدت منذ 2002 أن الإسلام لا يمانع في عمل المرأة بالقضاء لأنه لم ترد أي نصوص لا في القرآن ولا السنة النبوية تمانع ذلك، مشيرة إلي أن هناك 14 دولة عربية إسلامية تتولي فيها المرأة القضاء منها إيران وباكستان والمغرب وتونس وسوريا والسودان.
وأشار المركز إلي أن قانون السلطة القضائية لا يحول دون تولي النساء منصب القضاء سواء في المحاكم العادية أو في المحكمة الدستورية.