الدستورية العليا: المجلس الخاص بمجلس الدولة يختص بتعيين القاضيات

.أكدت المحكمة الدستورية العليا الأحد، في قرارها المتعلق بتفسير الاختصاص بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بتعيين القضاة.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا في قرارها، أنه بالنسبة لتفسير النص الأول الوارد في البند 1 من المادة 73 من قانون مجلس الدولة، والذي يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة، أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، فإن البين من مطالعته أنه مع التسليم بأهميته فإنه لم يثر خلافا في التطبيق، ولم ينازع أحداً في انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية، ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله ومن ثم يكون هذا النص محل طلب التفسير قد فقد مناط قبوله بعدم توافر شرائطه القانونية متعينا معه والحال كذلك التقرير بعدم قبوله.
وأوضحت المحكمة أنه في شأن طلب تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون والتي يجرى نصها كالآتي "ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية"، فقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير بالنسبة لهذا النص لما وقع في شأنه من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أهمية النص باعتبار أنه أحد نصوص قانون مجلس الدولة، وهو من قوانين السلطة القضائية، ويعد أحد القوانين المكملة للدستور، ومن ثم فإن طلب التفسير بالنسبة لهذا النص يكون مقبولا.
وجاء قرار المحكمة الدستورية العليا بتفسير هذه الأمور، في ضوء الطلب المقدم من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لتفسير البند 1 من القانون 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1962، والذي ينص على أنه يشترط فيمن يعين كعضو بمجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وكذا تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون، الذي تنص على أن يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأوضح رئيس الوزراء في طلبه، أنه قد صار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمجلس بشأن تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وصاحب السلطة في الموافقة على هذا التعيين مما حدا به أن يطلب من وزير العدل اتخاذ إجراءات عرض طلب التفسير على المحكمة الدستورية العليا وقوفا على التفسير الصحيح لهذين النصين إعمالا لنص المادة 26 من قانون المحكمة من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، قد قدم طلبا لتفسير عدة مواد من القانون 47 لسنة 1972 المنظم لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة،, وكذلك تفسير كلمة (مصري) الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.
تجدر الإشارة إلى أن طلب الدكتور نظيف للمحكمة الدستورية، جاء بسبب الجدل والخلاف الذي نشب بين المجلس الخاص لمجلس الدولة المؤيد لتعيين المرأة، وأعضاء الجمعية العمومية للمجلس الرافضة لهذا التعيين، مما أثار خلافاً آخر موسعا حول من له سلطة إصدار قرارات تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس،‏ وهل تنحصر في المجلس الخاص أم الجمعية العمومية، وهو ما سوف تفصل فيه المحكمة الدستورية في تفسيرها‏.‏
وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الشهر الماضي، بأغلبية ساحقة، تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الإداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة، على الرغم من أن عشرات النساء يشغلن الآن مناصب قضائية، منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003، مما أدى إلى تظاهر أكثر من 200 ناشطة مصرية احتجاجا على القرار.
في حين أكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، أن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع، وقال "حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه"، موضحا اختلاف الأئمة الأربعة، فالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك، رفضوا تماما اشتغال المرأة بالقضاء، أما الإمام أبو حنيفة فأجاز اشتغالها بالقضاء في الأمور المدنية وليست الجنائية.