المحكمة الدستورية: المجلس الخاص بمجلس الدولة وحده له الحق فى اتخاذ قرار تعيين قاضيات

حسمت المحكمة الدستورية العليا الخلاف حول صاحب الاختصاص فى الموافقة أو الرفض على تعيين قاضيات بمجلس الدولة، وانتهت فى قرارها إلى أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس.
ووصفت مصادر قضائية بمجلس الدولة رأي الدستورية ب"الحكيم والمرضى" وحمدت لها عدم التطرق لشئون المجلس الداخلية.
كانت «الدستورية» قد تلقت طلب من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لتفسير البند الأول من المادة 73 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 الذي ينص على أنه "يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة (1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة" وكذلك تفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 من ذات القانون التى تنص على أنه "يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء فى طلبه أنه ثار بين المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية بشان تطبيق هذين النصين فيما يتعلق بمدى جواز تعيين السيدات فى وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وصاحب السلطة فى الموافقة على التعيين.
وقالت المحكمة فى تفسيرها بالنسبة للبند الأول الخاص بكون المتقدم "مصريا" أنه لم يثار خلاف على ذلك اللفظ ولم ينازع أحد فى انطباقه على كل من يحمل الجنسية المصرية ولم يختلف الرأي حول مدلوله وقررت عدم قبول طلب التفسير.
أما بالنسبة لنص الفقرة الثالثة من المادة 83 قالت المحكمة "لقد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول التفسير وانتهت إلى أن الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس.