تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة ، بعد غد الثلاثاء فى الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة ، وكذلك تفسير كلمة (مصرى) الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث . كما يتطلب طلب التفسير ، توضيح إذا ما كانت سلطة قرار التعيين تنحصر فى المجلس الخاص لمجلس الدولة ، أم الجمعية العمومية للمجلس . من جهة أخرى ، تظاهر اليوم أمام مجلس الدولة العشرات من السيدات عضوات الجمعيات الأهلية المختلفة للاعراب عن احتجاجهن على عرقلة الحق الذى كفله الدستور للمرأة بالتعيين بوظيفة قاضية فى مجلس الدولة ، وأكدن أن حق المرأة فى هذا الشأن كفله لها الدستور والقوانين واللوائح المنظمة . ورفعت السيدات الشعارات التى تؤكد تمسك المرأة بكامل حقوقها الدستورية وفى مقدمتها حق العمل فى كافة المجالات دون تمييز بينها وبين الذكور .