تأجيل الطعن على إرجاء تعيين القاضيات فى مجلس الدولة إلى 3 يوليو

نظرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، أولى جلسات الطعن الذى أقامه المجلس المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضد المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشارى المجلس بإرجاء تعيين قاضيات فى المجلس، وغاب عن الجلسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، رئيس المحكمة، فتولى عضو اليمين رئاستها.
وطالب خالد على، محامى المركز، المحكمة بإلزام رئيس المجلس بتقديم نص اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تحدد اختصاصات الجمعية العمومية، ومدى التزام المجلس الخاص بما يصدر عنها من قرارات أو توصيات، وكذلك إلزامه بتقديم كشف بأسماء القضاة الذين شاركوا فى الجمعية العمومية التى أصدرت قرار الإرجاء، لمعرفة ما إذا كان بين المشاركين أحد أعضاء هيئة المحكمة التى تنظر الطعن من عدمه وفى الحالة الأولى تثبت عدم صلاحيته فى نظر الطعن.
وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 3 يوليو المقبل للرد على طلبات المدعى، فيما لم يطلب دفاع الحكومة أو جهة الإدارة أى طلبات من المحكمة.
وكان المركز أقام الطعن منتصف مارس الماضى، بعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة فى 10 من الشهر ذاته، واختصم فيه رئيس المجلس، وطلب إلغاء القرار الذى انتهت إليه الجمعية بوقف إجراءات تعيين قاضيات فى المجلس، وإرجائها لمزيد من البحث والدراسة.