تأجيل دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة إلى 16 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى، أمس، دعوى تعيين القاضيات بمجلس الدولة لجلسة 16 نوفمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات من قبل طرفى النزاع، وهى الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث فى وظائف قضائية بالمجلس.
بدأت تفاصيل الدعوى بعد اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى مارس الماضى، واتخاذها قراراً بغالبية أعضائها برفض قرار فتح باب التعيين للقاضيات بمجلس الدولة، وإرجاء تعيينهم.
طعن خالد على، ممثل المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، على القرار وطلب فى أولى جلسات نظر الطعن تقديم كشف بأسماء المستشارين الذين حضروا الجمعية العمومية بالمجلس، لبيان ما إذا كان أعضاء هيئة المحكمة التى تنظر هذا الطعن قد أبدوا رأيهم وقت انعقاد الجمعية فى موضوع الطعن، وطالب بتقديم صورة من اللائحة الداخلية بمجلس الدولة للتأكد من وجود نص يقصر التعليم والوظائف القضائية بالمجلس على الرجال فقط.